نهضة زراعية واسعة في محافظة الجوف بعد 11 عامًا من ثورة 21 سبتمبر

شهدت محافظة الجوف خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في القطاع الزراعي، إذ تمكنت من مضاعفة المساحات المزروعة لتصل إلى نحو 12 ألف هكتار خلال العام الجاري، بعد جهود مكثفة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

ويُعزى هذا التقدم إلى السياسات الزراعية التي تبنتها الحكومة بعد تحرير المحافظة من قوى العدوان، والتي ركزت على توفير البذور، وتقديم القروض البيضاء للمزارعين، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي وتسهيل استخدام المنظومات الحديثة للحراثة والطاقة الشمسية، فضلًا عن الاستفادة من الموارد المائية والتربة الخصبة في المحافظة.

وأكد مسؤول القطاع الزراعي في الجوف، مهدي الضمين، أن هذه الخطوات ساهمت في تحقيق إنتاج مرتفع لمحاصيل القمح والحبوب، إلى جانب نمو ملحوظ في زراعة الحمضيات والفواكه الأخرى، ما يجعل من الجوف اليوم أنموذجًا زراعيًا متقدمًا يُحتذى به على مستوى الجمهورية اليمنية.

وأضاف الضمين أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا اهتمام القيادة السياسية والجهود المبذولة من وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والتي حرصت على دعم المزارعين والمستثمرين وتشجيعهم على الاستفادة من الأراضي الزراعية الواسعة في المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة تجاوزت العديد من التحديات التي كانت تواجه الزراعة سابقًا، مثل سياسات الإهمال والإعتماد على الاستيراد، لتصبح اليوم من المحافظات الرائدة في إنتاج الغذاء المحلي وتغطية احتياجات السكان من المحاصيل الأساسية.