الأمم المتحدة تكتفي بالإدانة وأمريكا تمنح الاحتلال غطاءً.. التواطؤ الدولي يتجلى في غزة

بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على قطاع غزة، مكتفية الأمم المتحدة بالإدانة اللفظية دون اتخاذ أي خطوات عملية لوقف المجازر، تبرز التصريحات الأمريكية لتقدّم تبريراً ضمنياً لتلك الخروقات والجرائم، ما يعكس ازدواجية المعايير وتواطؤاً سياسياً صارخاً. ففي بيان رسمي، أكد المتحدث باسم الأمين العام أن أنطونيو غوتيريش “يدين بشدة عمليات القتل الناتجة عن الغارات الجوية”، معترفاً بتقويضها لوقف إطلاق النار وتعريض المدنيين للخطر، إلا أن هذه البيانات المتكررة لم تفرض أي مساءلة على الاحتلال أو تضمن حماية حقيقية للمدنيين، مما منح الكيان شعوراً بالطمأنينة واستمرار العدوان بلا عوائق.

في المقابل، حمل الموقف الأمريكي تناقضاً واضحاً، إذ زعمت واشنطن أنها “رصدت انتهاكات متعددة من حماس لوقف إطلاق النار”، مبرّرة الغارات الإسرائيلية بأنها “رد محدود على قيادات وعناصر الحركة”، رغم أن التقارير الدولية والإحصاءات الميدانية تؤكد أن الضحايا من المدنيين الفلسطينيين تجاوزوا المئات، وأن المنازل وخيام النازحين استهدفت بشكل مباشر، ما يفضح الدور الأمريكي في توفير غطاء للمجازر ومواصلة العدوان. وأكد مراقبون أن هذه التصريحات الأمريكية جاءت في أعقاب اعتراف نتنياهو بالحصول على ضوء أخضر من واشنطن لتنفيذ الغارات العنيفة التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 357 فلسطينياً خلال ساعات قليلة، ما يجعل واشنطن شريكاً مباشراً في حرب الإبادة.

المصادر الفلسطينية وحركة حماس أكدت مراراً التزام كتائب القسام باتفاق التهدئة عملياً، من خلال عمليات البحث عن الجثث وتسليمها عبر القنوات الإنسانية، ما ينفي مزاعم واشنطن ويؤكد أن الاحتلال هو الطرف الذي يعرقل تثبيت الهدوء، مستثمراً الملف الإنساني لأهداف سياسية وعسكرية. هذا المشهد المزدوج بين إدانة أممية لفظية وتبرير أمريكي فعلي يعيد إنتاج المعادلة التقليدية للانحياز الدولي، حيث يمنح الاحتلال غطاء سياسياً ودبلوماسياً للاستمرار في عدوانه، بينما يبقى صوت الأمم المتحدة حبيس البيانات المتكررة دون أثر ميداني أو إنساني. في النهاية، يبدو واضحاً أن الشعب الفلسطيني يدفع وحده ثمن الصمت الدولي والغطاء الأمريكي المباشر، في مشهد يوضح هشاشة النظام الدولي في حماية الحقوق الإنسانية.