ضباط إماراتيون إلى غزة.. هل تُدار حرب المرتزقة من شبوة إلى ساحات القتال الفلسطينية؟

كشفت مصادر أمنية يمنية حصرية أن دفعة من الضباط الإماراتيين العاملين في محافظتي شبوة والريان غادرت إلى قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، في خطوة تقول المصادر إنها تهدف إلى نقل خبرات إدارة وتدريب المرتزقة إلى هناك، بنفس الآليات التي وظفتها أبوظبي سابقاً في ساحات إقليمية أخرى.

وأكدت المصادر أن مهمة هؤلاء الضباط تشمل عمليات التجنيد والتحشيد وتشكيل ألوية وفرق قتال، تمهيداً لاستخدامهم كقوة ميدانية تقاتل إلى جانب قوات العدو الإسرائيلي ضد حركات المقاومة في غزة. وذكرت المصادر أن البعثة الإماراتية المخططة تستغرق نحو 45 يوماً، يتلقى خلالها المنتدبون تدريبات متقدمة في استخدام وسائل القتال الحديثة، لا سيّما الطائرات المسيرة والمهارات المرتبطة بالأمن المختلط والاستخباري.

من شبوة إلى غزة: نفس الوجوه ونفس التكتيكات؟

المصادر أشارت إلى أن بين المغادرين ضباطاً مرتبطين بإدارات عسكرية داخل شبوة والريان، وعدداً منهم مرتبطون مباشرة بميليشيات محلية ومجموعات مسلحة معروف ارتباطها بأموال ودعم خارجي. وبحسب ما ورد، فقد تم اختيار بعض هؤلاء الضباط من عناصر لها سجلات في إدارة وتوجيه مرتزقة محليين، بمن فيهم عناصر مرتبطة بطرائق تجنيد وتنظيم كان لها أثر في ساحات الصراع المحلية.

ولم تقتصر الادعاءات على الجانب الإماراتي فقط؛ إذ كشفت التقارير الأولية عن وجود ضباط أمريكيين في المناطق المحتلة أيضاً، بحسب المصادر، يقومون — وفقاً لما أورده المصدر الأمني — بتقييم جاهزية هذه القوى المسلّحة وغير النظامية. وترجح هذه المعطيات، حسب المصادر، وجود نوايا لتوسيع نطاق عمليات عسكرية أو تنفيذ ضربات تؤثر على هشاشة الوضع الأمني في اليمن.

الهلال الأحمر الإماراتي بين الخطوط؟

في مفصل مثير، نقلت المصادر أن بعض الضباط المرشحين للانتقال يعملون ضمن هيئات مرتبطة بالعمل الإنساني، ومن بينهم عناصر في الهلال الأحمر الإماراتي. وتقول المصادر إن توظيف أسماء وهيئات إغاثية كغطاء قد يسهل عمليات لوجستية وتدريبية لا يمكن كشفها بسهولة، ما يثير تساؤلات حول حدود الفصل بين العمل الإنساني والأنشطة الأمنية في مناطق النزاع.

تبعات محتملة: خطر تصعيد متعدد الجبهات

إذا تأكدت هذه المؤشرات، فستكون لها آثار على عدة مستويات: أولاً، توسيع تجربة استخدام المرتزقة من ساحات محلية إلى ساحات إقليمية يعرّض استقرار المحافظات اليمنية للتقلبات، وقد يعيد تشكيل شبكات الولاءات المحلية. ثانياً، وجود عناصر دول ثالثة (أمريكية/خارجية) في تقييم الجاهزية قد يشير إلى تنسيق أوسع أو استعداد لتدخّل مُنسّق يؤدي إلى تصعيد أمني. وثالثاً، المساس بسمعة ومصداقية منظمات وهيئات إنسانية إذا ثبت استغلالها كأدوات تعمل خارج مهامها الرسمية.

موقف صنعاء… واستراتيجية الرد

حتى الآن، المصادر الأمنية اليمنية تصف هذه التحركات بأنها مؤشّر خطير يقوض الأمن القومي، وتحمّل الأطراف الداعمة المسؤولية عن أي تصعيد. ووفق الرواية الميدانية، فصنعاء تراقب التحركات عن كثب وستعالج أي خرق للأمن عبر آلياتها الأمنية، مع الحرص الظاهري على عدم المساس بالعمل الإنساني الشرعي.

قراءة سريعة

الخبر، ليس حادثاً معزولاً؛ بل حلقة في سلسلة من الممارسات الإقليمية التي تستثمر في قوى مرتزقة للنفاذ إلى موازين القوى عبر أدوات غير نظامية. وهو يطرح سؤالاً مركزياً: إلى أي مدى ستقبل الساحات المحلية بأن تصبح منصات لتجارب وتصدير ميزات القتال والنفوذ لخارج حدودها؟