شحنة سلاح في عرض البحر تثير عاصفة قانونية… العفو الدولية تحذّر من التواطؤ مع جرائم الإبادة في غزة

أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيراً شديد اللهجة بشأن شحنة عسكرية متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن السماح بوصولها يشكّل خطراً مباشراً بالتواطؤ في الجرائم الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، دعت الحكومات إلى التحرك العاجل لمنع سفينة تحمل مئات الأطنان من المعدات العسكرية من إكمال رحلتها إلى تل أبيب.
ووفق بيان صادر عن العفو الدولية، فإن السفينة المسماة «هولغر جي»، والمملوكة لشركة ألمانية وترفع العلم البرتغالي، أبحرت من الهند في منتصف نوفمبر الماضي وعلى متنها نحو 440 طناً من أجزاء ذخائر متفجرة وصواريخ ومواد فولاذية مخصصة للاستخدام العسكري. وأوضحت المنظمة أن الشحنة تعود لشركتي الصناعات الدفاعية الإسرائيليتين «إلبيت سيستمز» و«آي إم آي سيستمز»، وهما من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بالمعدات القتالية.
المنظمة شددت على أن خطورة هذه الشحنة لا تكمن فقط في طبيعتها العسكرية، بل في السياق الذي تُنقل فيه، إذ يأتي ذلك في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة، وما رافقها من اتهامات دولية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. ودعت العفو الدولية الدول التي قد تمر السفينة عبر موانئها أو مياهها الإقليمية إلى منعها من الرسو، مؤكدة أن أي تساهل في هذا الملف قد يرقى إلى مشاركة غير مباشرة في الجرائم المرتكبة.
ونقلت المنظمة عن مديرة البحوث العالمية لديها، إريكا غيفارا روزاس، تأكيدها أن “وصول أطنان من الشحنات القاتلة إلى إسرائيل يجب ألا يُسمح به تحت أي ظرف”، محذّرة من وجود خطر كبير باستخدام هذه المعدات في الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين. وأضافت أن الدول التي تواصل علاقاتها التجارية الطبيعية مع الاحتلال، في ظل هذه الوقائع، “تخاطر بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ويأتي هذا النداء في وقت تتصاعد فيه الضغوط الحقوقية على الحكومات الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، وسط مطالب متزايدة بفرض التزامات قانونية وأخلاقية تمنع استخدام التجارة العسكرية كغطاء لاستمرار النزاع وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين في غزة.