أزمة تتفاقم ورواتب تتلاشى.. غضب شعبي يعصف بالمحافظات الجنوبية مع انهيار مالي غير مسبوق

في صورة قاتمة تعكس عمق الانهيار، تواجه المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمعيشية منذ عام 2015، وسط تقارير دولية تُجمع على أن حكومة الفنادق عاجزة تمامًا عن الإيفاء بأبسط التزاماتها تجاه الموظفين والمواطنين. ومع توقف الدعم الخارجي وتراجع المنح الخليجية لأشهر، باتت هذه الحكومة الغارقة في الفساد غير قادرة حتى على صرف الرواتب، ما فاقم الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات.

تقارير وكالة رويترز أشارت بوضوح إلى أن الأزمة المالية الحالية غير مسبوقة، مؤكدة أن توقف المساعدات الخارجية وتراجع صادرات النفط وانهيار الاحتياطي النقدي أدى إلى اختناق مالي خانق. ورغم ذلك، يواصل مسؤولو حكومة الفنادق — الذين يديرون الملفات من العواصم الخليجية — تحويل الأموال إلى الخارج والاستثمار لأنفسهم، بينما تُترك آلاف الأسر في عدن وتعز وحضرموت لمواجهة الجوع والديون وتكاليف المعيشة المتصاعدة دون أي رحمة.

عودة رشاد العليمي إلى عدن لم تحل شيئًا؛ بل زادت من حدة الغضب، خصوصًا بين الموظفين الذين يعيشون شهورًا طويلة بلا رواتب. وفي تعز، خرج الجرحى الموالون للتحالف في وقفة غاضبة، يطالبون بحقوقهم العلاجية والمالية بعد سنوات من الإهمال المتعمد، في مشهد يعكس حجم الإحباط لدى الفئات التي كانت في مقدمة صفوف القتال لحساب المحتل.

أما حضرموت، فشهدت محاولة اغتيال استهدفت القيادي صالح الروساء عبر عبوة ناسفة، في مؤشر جديد على حالة الانفلات الأمني العميق الذي يضرب المناطق المحتلة، وسط صمت مريب من حكومة الفنادق التي تكتفي بدور المتفرج على انهيارها المتسارع.

الاحتقان يتصاعد في الجنوب والشرق، والمشهد اليوم يجمع بين رواتب مفقودة، وفساد مستشرٍ، واغتيالات متكررة، وغلاء يطحن المواطنين، في وقت تستمر فيه القيادات المرتبطة بالتحالف في نهب الثروات وتحويلها إلى الخارج، بينما يواجه الشعب أسوأ الظروف المعيشية منذ بدء العدوان.