21 سبتمبر| تقرير – أحمد قحيم

تشهد المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي انهياراً متسارعاً في مختلف القطاعات الخدمية والمعيشية، وسط تصاعد الغضب الشعبي وتنامي الاحتجاجات في المهرة وتعز ومأرب، نتيجة السياسات العبثية التي تنتهجها حكومة المرتزقة برعاية مباشرة من قوى العدوان.
قرارات إغلاق الموانئ ورفع الرسوم الجمركية، وتوقّف الرواتب، وتفشي الفساد والنهب، حولت حياة المواطنين في تلك المحافظات إلى معاناة يومية خانقة، بينما تتجاهل أدوات الاحتلال صرخات الجياع والمقهورين.

المهرة ترفض الإخضاع.. سياسات الاحتلال تشلّ الاقتصاد المحلي

في محافظة المهرة شرقي البلاد، عبّر أبناء المحافظة عن استنكارهم لقرار ما يسمى بـ“المجلس الرئاسي” القاضي بإغلاق ميناء نشطون الحيوي، معتبرين ذلك خطوة عدوانية تستهدف قوت الناس ومصدر رزقهم.
وأوضحت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة، برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي، أن تلك القرارات التي تفرضها حكومة الفنادق بضغط سعودي وإماراتي، تمثل سياسات خنق ممنهجة تهدف إلى تركيع أبناء المحافظة بعد فشل محاولات الاحتلال في السيطرة الكاملة عليها.

وأكد الشيخ الحريزي أن المهرة كانت تنعم بخدماتٍ مستقرة نسبيًا قبل دخول القوات الأجنبية عام 2017م، حين كانت الكهرباء تعمل والرواتب تُصرف بشكل منتظم، قبل أن تحوّلها قوات الاحتلال السعودي الإماراتي البريطاني إلى ساحة نفوذ عسكري وتجاري يخدم أجندتها في البحر العربي.
وأضاف: “المهرة تدفع اليوم ضريبة موقفها الوطني الرافض للهيمنة الأجنبية، وستظل كما عهدها اليمنيون، محافظة الأمن والسلام والسيادة”.

قرارات اقتصادية كارثية وتضييق على المواطنين

وحمّلت لجنة الاعتصام حكومة المرتزقة مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية، مشيرة إلى أن إغلاق ميناء نشطون ورفع الرسوم الجمركية في المنافذ البرية كـ“شحن” و“صرفيت”، أدى إلى ركود الحركة التجارية وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل.
ويؤكد تجار محليون أن حركة الاستيراد شبه متوقفة منذ قرار الإغلاق، وأن سلطات الاحتلال تسعى لإجبار التجار على التعامل مع المنافذ التي تخضع لسيطرتها المباشرة في حضرموت وعدن، ضمن مخطط لابتلاع مقدرات المهرة وإخضاعها اقتصاديًا.

الاحتلال يُعمّق الجوع.. والمرتزقة يتناحرون على الفتات

قرار الخائن رشاد العليمي بإغلاق الموانئ المستحدثة مطلع نوفمبر الجاري، جاء ليعمّق معاناة الناس ويكشف زيف الادعاءات عن “إصلاحات مالية واقتصادية”.
ففي الوقت الذي تُرفع فيه الأسعار وتتكدّس السلع في الموانئ، تنشغل حكومة الفنادق بتقاسم العائدات النفطية وابتلاع ما تبقى من أموال الشعب، في ظلّ غياب تام لأي خدمات أساسية في الكهرباء والمياه والصحة.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات ليست سوى وجه آخر من أوجه العدوان على اليمن، فبعد فشل العدوان عسكرياً، يحاول الاحتلال إخضاع المناطق الجنوبية عبر الحرب الاقتصادية والتجويع الممنهج لإخماد أي صوتٍ حرّ يطالب بالسيادة الوطنية.

الجرحى المرتزقة يصرخون من الإهمال.. غضب يتصاعد في تعز ومأرب

وفي مشهد يعكس عمق الانهيار الأخلاقي لدى حكومة المرتزقة، شهدت محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة مليشيا “الإصلاح” وقفات احتجاجية غاضبة نفذها العشرات من الجرحى التابعين لتحالف العدوان، تنديدًا بتجاهل معاناتهم وتوقف مستحقاتهم منذ شهور طويلة.
وخلال الوقفة، عبّر الجرحى عن غضبهم من تهميش حكومة الفنادق لهم، فيما أقدم أحدهم على إحراق قدمه الصناعية في خطوة احتجاجية مؤلمة عكست حجم القهر والإهمال الذي يتعرضون له دون أي استجابة من سلطات المرتزقة.

وفي محافظة مأرب، يواصل العشرات من الجرحى اعتصامهم المفتوح لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على تأخير صرف رواتبهم وحرمانهم من العلاج، وسط تجاهل متعمد من القيادات العسكرية التابعة لتحالف العدوان.

المشهد الجنوبي.. غليان متصاعد وشرارة الانفجار تقترب

تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الانفلات الأمني، يجعل المحافظات المحتلة تقف على حافة انفجارٍ شعبي واسع، قد يطيح ببنية الاحتلال ومرتزقته.
أبناء المهرة وعدن وتعز وشبوة باتوا يدركون أن الخلاص لا يكون إلا باستعادة القرار الوطني من يد المحتل، وأن حكومة الفنادق ليست سوى أداةٍ بيد العدو الأمريكي السعودي الإماراتي لنهب الثروات وإذلال الشعب.

الشعب يُخنق بسياسات التجويع والفساد

إن ما يحدث اليوم في المحافظات المحتلة ليس سوى نتيجة طبيعية لسيطرة الاحتلال وأدواته، حيث تغيب الدولة وتحضر العصابات، ويُخنق الشعب بسياسات التجويع والفساد.
لكن هذا الواقع، مهما اشتدّ قهره، لن يطول؛ فالمارد الشعبي بدأ يستعيد وعيه، والأرض التي قاومت القنابل والوصاية لن ترضى بالذلّ والهوان، وستعود المهرة وعدن ومأرب، وسائر المحافظات إلى حضن الوطن، قويةً وعزيزةً كما أراد الله لأبناء اليمن الأحرار.