المركز القانوني للحقوق والتنمية يدين جريمة مجزرة سوق شدا التي ارتكبها طيران العدوان
الجوف نت
ادان مركز القانوني للحقوق والتنمية الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان بغارات علي سوق شدا بمحافظة صعدة التي خلفت اكثر من 25 شهيد وجريح واحد .
وقد اصدر المركز القانوني بيان ادانة .. فيما يلي نص البيان:
بيان إدانة | جريمة استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي سوق المشنق مديرية -شداء – صعدة 18-6-2017 م
في جريمة مروعة أقدمت قوات التحالف السعودي بقصف سوق المشنق الشعبي بمديرية شدا بمحافظة صعدة , والذي سقط على إثرها ما يزيد عن 25 قتيل من المدنيين وإصابة آخرين وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية ومنها الأسواق كما أن عدد الضحايا الكبير يشير إلى انتهاك قوات التحالف السعودي لأهم مبادئ وقواعد الحرب مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب, وتعد هذه الجريمة امتدادا لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني فقد وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن “عاصفة الحزم” استهداف وقصف ما يقارب (552) سوقا مكتظاً بالمدنيين والتي سقط على إثرها أكثر من (2847) قتل منهم (1270) مدنياً وجرح (1577) مدنياً.
#المركز_القانوني_للحقوق_والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها بما شجع السعودية وتحالفها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
بتاريخ 19 يونيو 2017