النفط يلتقط أنفاسه مؤقتًا وبرنت يوشك على إنهاء عام ثقيل بأطول موجة خسائر سنوية

رغم تسجيل أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الأربعاء، إلا أن الصورة العامة لسوق الطاقة مع نهاية عام 2025 تعكس عامًا استثنائيًا من الضغوط، يتجه فيه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة خسائر سنوية في تاريخه، في ظل اختلال واضح بين العرض والطلب وتراكم عوامل جيوسياسية واقتصادية متشابكة.
وتشير البيانات إلى أن أسعار النفط، على الرغم من هذا الارتفاع المحدود، تتجه لإنهاء العام بتراجع يتجاوز 15 في المئة، بعدما طغى فائض المعروض على مستويات الطلب خلال عام اتسم بالحروب، وارتفاع الرسوم الجمركية، وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب العقوبات المفروضة على عدد من كبار المنتجين، أبرزهم روسيا وإيران وفنزويلا. هذه العوامل مجتمعة حدّت من قدرة السوق على تحقيق توازن مستدام، وأبقت الأسعار تحت ضغط مستمر.
وفي التفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18 في المئة منذ بداية العام، وهي أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، ما يضعه على مسار تسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة تراجع سنوي يشهدها الخام القياسي على الإطلاق. ورغم ذلك، سجل عقد مارس، الذي ينتهي أجله اليوم، ارتفاعًا طفيفًا قدره 11 سنتًا ليصل إلى 61.44 دولارًا للبرميل في التعاملات المبكرة، في محاولة محدودة لتعويض جزء من الخسائر قبل إغلاق العام.
أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد ارتفع بدوره 11 سنتًا ليبلغ 58.06 دولارًا للبرميل، غير أنه لا يخرج عن السياق العام للسوق، إذ يتجه لإنهاء عام 2025 بخسارة سنوية تقارب 19 في المئة، في انعكاس مباشر لضعف الطلب العالمي وتزايد الإمدادات، خاصة من خارج إطار أوبك+.
ويجمع محللون على أن أداء النفط خلال 2025 يعكس مرحلة دقيقة يمر بها سوق الطاقة العالمي، حيث لم تنجح الاضطرابات الجيوسياسية ولا التخفيضات المعلنة في الإنتاج في تعويض أثر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتراجع الاستهلاك في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يجعل مستقبل الأسعار مرهونًا بتغيرات السياسة الإنتاجية ومستوى الطلب في العام المقبل.