جهود متواصلة لمعالجة قضايا السجناء المالية وفتح أبواب الإفراج القانوني

أكد رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الشيخ علي ناصر قرشة أن اللجنة تواصل عملها المكثف في متابعة ملفات السجناء المحبوسين على ذمة قضايا حقوق خاصة ومبالغ مالية كبيرة، في إطار مساعٍ تهدف إلى إيجاد حلول قانونية وإنسانية تضمن حقوق أصحاب المطالبات وتسهم في الإفراج عن السجناء. وأوضح أن اللجنة، المكلفة من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تعمل على التواصل المباشر مع أصحاب الحقوق والتفاوض معهم للوصول إلى تسويات تراعي مصلحة جميع الأطراف.
وأشار قرشة إلى أن اللجنة مستمرة في تنفيذ نزولها الميداني إلى مختلف المحافظات، مستفيدة من الصلاحيات المخولة لها، حيث يتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي، من خلال مقابلة السجين والاطلاع على ملف قضيته بصورة دقيقة. وأكد أن الجهود المبذولة تشمل الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء بالإعفاء عن بقية مدة العقوبة بشهادة حسن السيرة والسلوك، أو مساعدة السجناء المعسرين في سداد المبالغ المحكوم بها، أو السعي للإصلاح وإنهاء الخلافات بين السجناء وخصومهم.
كما لفت رئيس اللجنة إلى أن عددًا من السجناء في قضايا لا تشكل خطورة على المجتمع، ممن هم رهن التحقيق أو المحاكمة، قد صدرت قرارات بالإفراج عنهم بالضمان القانوني، إلا أن تنفيذ الإفراج تأخر بسبب عدم استكمال متطلبات الضمان. وفي المقابل، أوضح أن اللجنة أسهمت في الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء بفضل المتابعة الميدانية المستمرة وجهود أعضائها، الذين يضمّون قضاة من النيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي، بما يعكس تكامل العمل القانوني والإنساني في هذا الملف.