عفو رمضاني يشمل مئات السجناء في صعدة وسط تأكيدات باستمرار مراجعة الملفات

أعلنت النيابة العامة في محافظة صعدة الإفراج عن 358 سجيناً تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة وصفت بأنها استجابة لتوجيهات عبدالملك بدر الدين الحوثي وتنفيذاً لتعليمات النائب العام وتوصيات ممثل مكتب قائد الثورة علي ناصر قرشه، بشأن العفو عن المستحقين للإفراج الشرطي وفق الضمانات القانونية.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز أن عملية الإفراج جاءت عقب نزول ميداني شمل الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف، حيث جرى فحص الحالات التي استوفت شروط الإفراج، سواء بإكمال ثلاثة أرباع مدة العقوبة، أو بالضمان، أو تنفيذاً لأحكام قضائية، أو لعدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازهم.
وبيّن أن 159 سجيناً أُطلق سراحهم من السجن الاحتياطي، و60 من الإصلاحية المركزية، فيما أفرج عن بقية الحالات من أماكن التوقيف في المديريات وأقسام الشرطة خلال شهر شعبان، ضمن جهود متواصلة لمراجعة أوضاع النزلاء.
وأشاد جاحز بجهود لجنة معالجة قضايا السجون ممثلة بالشيخ علي قرشه، ورئيس فرع هيئة المظالم في المحافظة القاضي عبدالله الغالبي، في متابعة ملفات السجناء ومعالجة الإشكالات القانونية، منوهاً بدور وكلاء النيابات الابتدائية في النزول الميداني والتدقيق في القضايا.
وأكدت النيابة أن العمل مستمر لمراجعة كشوفات السجناء والإفراج عمّن تنطبق عليهم الشروط الشرعية والقانونية، في إطار توجه يهدف إلى تصحيح أوضاع الاحتجاز وتعزيز مبدأ العدالة مع حلول الشهر الفضيل.