تحذير رسمي: لا إفراج عن السجناء خارج القنوات القانونية وملاحقة كل محاولات الابتزاز

أكدت لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء في صنعاء تشديدها الكامل على أن أي عملية إفراج لا يمكن أن تتم إلا عبر الإجراءات القانونية المعتمدة، نافية بشكل قاطع وجود أي دور للوساطات أو التعاملات المالية في هذا الملف. وأوضح رئيس اللجنة الشيخ علي قرشة أن المسار المعتمد يبدأ باللجنة المشتركة، ثم النيابة العامة، وينتهي بالسجون المركزية والاحتياطية، باعتباره الطريق الوحيد المعترف به رسميًا.
وشدد قرشة على أن اللجنة ستتعامل بحزم مع أي شخص يطلب أموالًا من السجناء أو ذويهم، أو ينتحل صفة أحد أعضائها، أو يدّعي امتلاكه نفوذًا لاستخراج قرارات إفراج، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال ستُحال مباشرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، مع عدم النظر في أي طلب يرتبط بتلك المحاولات.
وأشار إلى أن الإفراجات الجارية تأتي في إطار توجيهات إنسانية وبرعاية رسمية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وبمساندة فاعلي الخير، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق السجناء. كما ثمّن الدور الذي يقوم به المتبرعون في مساعدة السجناء المعسرين الذين أنهوا مدة محكوميتهم وما زالوا موقوفين بسبب حقوق خاصة، مؤكدًا أن اللجنة على استعداد لتزويد الراغبين بقوائم السجناء المستحقين للدعم، في إطار من التنظيم والشفافية.