الأورومتوسطي: الغطاء الأمريكي يرسّخ المأساة في غزة ويمنح الاحتلال حرية مواصلة الإبادة

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الدعم الأمريكي المتواصل للكيان الإسرائيلي، سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، يشكّل عاملًا حاسمًا في استمرار الجرائم الواسعة التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يكتفي بتوفير الحماية السياسية، بل يسهم عمليًا في تأبيد الوضع الكارثي القائم ومنح الاحتلال القدرة على مواصلة سياساته الإجرامية دون مساءلة.
وأوضح المرصد، في بيان صادر من جنيف، أن أشكال الدعم الأمريكي تشمل التمويل العسكري المباشر، وتوريد الأسلحة والذخائر وقطع الغيار، إضافة إلى الدعم اللوجستي والتعاون الاستخباراتي، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تلزم الدول بمنع هذه الجرائم لا تسهيل ارتكابها.
وأشار البيان إلى أن الحصار الإسرائيلي المستمر، والقيود المشددة المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، أدت إلى تهجير مئات الآلاف من السكان، ودفعت المدنيين إلى ظروف معيشية قاسية تتسم بنقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية والمأوى، في وقت تتزايد فيه معاناة السكان مع دخول فصل الشتاء.
وبيّن المرصد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، أسفرت عن استشهاد نحو 400 فلسطيني، وتدمير آلاف المنازل والخيام، في ظل منع إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار أو توفير حلول إيواء مؤقتة للنازحين، ما عمّق من حجم الكارثة الإنسانية.
ولفت إلى أن التدهور الخطير في قدرة القطاع الصحي على العمل، إلى جانب رفض فتح معبر رفح لإجلاء المرضى، أدى إلى وفاة أكثر من ألف مريض منذ يوليو 2024 أثناء انتظارهم العلاج خارج القطاع، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي تطال الحق في الحياة والرعاية الصحية.
وحمّل المرصد الولايات المتحدة مسؤولية قانونية مباشرة عن استمرار الجرائم في غزة، باعتبارها دولة تمتلك نفوذًا حاسمًا على الاحتلال، لكنها اختارت استخدامه لتوفير الغطاء السياسي والعسكري، محذرًا من أن هذا السلوك يشكّل إخلالًا واضحًا بواجب منع الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
وأكد أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بوقف الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف سياسات التهجير القسري، وإتاحة حق العودة الآمن للنازحين. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف نقل الأسلحة والدعم العسكري واللوجستي للاحتلال، وفرض قيود على الأنشطة المالية والتجارية الداعمة لعملياته، وإنشاء آلية مستقلة تضمن تدفق المساعدات الإنسانية والوقود والمستلزمات الطبية دون شروط سياسية.
وشدد المرصد على ضرورة تسريع التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة في غزة، وملاحقة المسؤولين عنها، بما في ذلك الدول التي قدمت الدعم، داعيًا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق إلى التدخل الفوري لضمان إدخال المساكن المؤقتة وإزالة الركام وإنقاذ المدنيين، قبل تفاقم الكارثة الإنسانية مع اشتداد برد الشتاء.