المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تصدر أحكام إعدام وحبس في قضايا التخابر والتجسس لصالح أعداء اليمن

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، أحكاماً قضائية صارمة في قضايا خلايا التخابر ضمن شبكة تجسس تديرها مخابرات دولية معادية لليمن. وقد شملت الأحكام إعدام 17 مدانًا شنقًا رميًا بالرصاص في مكان عام، بالإضافة إلى سجن مدانين لمدة عشر سنوات.

في الجلسة الأولى التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، وبحضور وكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، والقاضي خالد عمر، وأمين السر عبدالمجيد الظفيري، أدانت المحكمة 10 أشخاص، بينهم بشير علي مهدي وخالد قاسم عبدالله وناصر علي الشيبة، بعد ثبوت تورطهم في التخابر والتجسس لصالح مخابرات أمريكية وإسرائيلية وسعودية. وأصدرت بحقهم حكم الإعدام تعزيرًا في مكان عام لتحقيق الردع العام.

كما قضت المحكمة بسجن كل من هدى علي صالح وعبدالله عبدالله ناشر لمدة عشر سنوات، بعد إدانتهم في نفس القضية.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها القاضي ربيع الزبير بحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، وعضو النيابة القاضي نصر القاسمي، وأمين السر رضوان غلاب، أدانت المحكمة 7 مدانين آخرين بالتخابر والتجسس، وأصدرت بحقهم حكم الإعدام تعزيرًا. بينما قضت ببراءة علي علي دغشر مطهر.

وأوضحت النيابة العامة أن المدانين تعاونوا مع دول في حالة عداء مع اليمن، وهي السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الموساد الإسرائيلي، حيث تلقوا توجيهات واستخدموا وسائل تواصل مشفرة وتطبيقات لتحديد المواقع، كما خضعوا لدورات تدريبية على استخدام كاميرات سرية وربطها بالبث المباشر.

وقد زود المتهمون أعداء الوطن بمعلومات حساسة عن مواقع قيادات الدولة وتحركاتهم، وأسراراً تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، فضلاً عن بيانات عن الصواريخ وأماكن تخزينها وإطلاقها، وساهموا في استقطاب وتجنيد مواطنين، وزرع كاميرات مراقبة، مقابل مبالغ مالية. وأسفر هذا التخابر عن استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، تسبب في مقتل العشرات وتدمير واسع للبنية التحتية.