الاحتلال يخطط لقضم جديد من أراضي الضفة.. “مقاومة الجدار والاستيطان” تكشف عن نية بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة

في تصعيد استيطاني جديد يهدد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لبناء 2006 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، في خطوة تُعد تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان في بيان رسمي أن ما يُسمى بـ“مجلس التخطيط الأعلى” لدى الاحتلال سيناقش خلال جلستين في الثالث والخامس من نوفمبر الجاري خطط بناء جديدة تشمل ثماني مستوطنات منتشرة في محافظات القدس وطولكرم وسلفيت وبيت لحم وأريحا ورام الله.

وبيّن شعبان أن الجلسة الأولى ستخصص لمراجعة أربعة مخططات صغيرة لصالح مستوطنة جفعات زئيف المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرية الجيب بالقدس، فيما ستركز الجلسة الثانية على مخططات أكبر لمستوطنات أفني حيفتس وعناف في طولكرم، وكفار تفوح وعيتس إفرايم في سلفيت، وروش تسوريم في بيت لحم، ومتسبي يريحو في الأغوار، وجيني موديعين في رام الله والبيرة.

وأضاف أن هذه المخططات تتضمن إنشاء ثلاثة أحياء استيطانية ضخمة في مستوطنات أفني حيفتس وعناف وروش تسوريم، على مساحة تقدر بـ 1072 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ما يعني مزيداً من مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني على حساب القرى والمزارع الفلسطينية.

وأكد شعبان أن هذه الخطط تشكّل تحدياً مباشراً لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات، إضافة إلى قرار الجمعية العامة رقم 10/24-S الذي دعا إلى إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كثّفت منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في أكتوبر 2023 أنشطتها الاستيطانية، حيث درست ما مجموعه 355 مخططاً هيكلياً لبناء أكثر من 37 ألف وحدة استيطانية، صودق على ما يقارب 18,800 وحدة منها، في حين تم إيداع 18,614 وحدة جديدة قيد التنفيذ.

وتتركز هذه المشاريع – بحسب الهيئة – في محافظة القدس التي تستحوذ وحدها على 148 مخططاً، منها 44 خارج حدود بلدية الاحتلال و104 داخلها، تليها محافظات بيت لحم وسلفيت ورام الله والبيرة، ما يكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة لابتلاع الأراضي وتفريغها من سكانها الأصليين.

وأكدت الهيئة أن المضي في هذه المشاريع يمثل تصعيداً خطيراً يهدد فرص السلام ويكرّس واقع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف التوسع الاستيطاني الذي يقضي على ما تبقى من أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.