تدشين الإصدار الأول لتطبيق النظام القضائي الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي في القضاء

دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم السبت، الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال السلطة القضائية وتسهيل الإجراءات على منتسبي المحاكم والمحامين.

وجاء التدشين بحضور وكيل قطاع المحاكم بالوزارة القاضي عبده راجح، ومسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وعدد من القيادات القضائية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل من مطوري التطبيق حول الخدمات التي يوفرها، بقيادة المهندس محمد الحيمي والمهندسة انتصار الحمزي من مركز المعلومات القضائي.

ويهدف التطبيق إلى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها عبر منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومات إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي، بما يقلل الضغط على أجهزة الحاسوب التقليدية في مقار العمل.

وأوضح المطوّرون أن التطبيق يسمح للمسؤولين، وفق اختصاصاتهم، باختيار المحافظات والمحاكم التابعة لهم، وإنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، والبحث في ملفات القضايا، وإصدار التقارير، وإجراء الأرشفة الإلكترونية لمحاضر الجلسات، وتحقيق متابعة دقيقة لملفات القضايا واستلام نسخ الأحكام إلكترونيًا بشكل رسمي وسريع.

وأكد القاضي الشامي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي والإداري بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، مشددًا على أهمية مراعاة السرية والخصوصية وضوابط الصلاحيات في استخدام التطبيق، ووجّه المطورين بمواصلة تحديث النظام باستمرار لتحسين الأداء وتوسيع الخدمات في الإصدارات المقبلة بما يشمل المتقاضين والمحامين مباشرة.

وأشار القاضي الكحلاني إلى أن تطبيق النظام القضائي الإلكتروني يسهم في خفض النفقات وتعزيز الكفاءة المالية لمشروع التحول الرقمي في القطاع القضائي، موضحًا أن تكلفة المشروع ستنخفض من نحو ثلاثة مليارات و644 مليون ريال إلى 394 مليون ريال، فيما سيتم توجيه الفائض لتغطية احتياجات المحاكم من المنظومات الشمسية، بما يعزز استدامة المشروع.

ويعد هذا الإصدار بداية مشروع شامل للتحول الرقمي في النظام القضائي، من المتوقع أن يشمل لاحقًا المزيد من الخدمات الذكية التي تسهّل عمل المحاكم وتضمن استمرارية الأداء القضائي بكفاءة عالية.