مبادرة “محكمة غزة” تدعو الأمم المتحدة لإرسال قوة حماية دولية للقطاع

طالبت مبادرة “محكمة غزة” غير الحكومية بتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من التدخل العاجل في قطاع غزة، وإرسال قوة حماية عسكرية لإنقاذ السكان من الإبادة الجماعية المستمرة.

وخلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أعرب رئيس المبادرة والمقرر الأممي السابق ريتشارد فولك عن أسفه لتواطؤ ما وصفه بـ”الديمقراطيات الغربية” في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى تجاوز عرقلة مجلس الأمن بفعل الفيتو، وإلى الإسراع في اتخاذ تدابير فاعلة بعيدًا عن بطء الإجراءات القضائية الدولية.

وأوضح فولك أن المبادرة، التي تأسست في لندن عام 2024 وتضم أكاديميين وخبراء قانون دوليين، تسعى لتفعيل آليات الأمم المتحدة المشابهة لتلك التي استُخدمت عام 1950 في الحرب الكورية وأثناء أزمة السويس عام 1956، لضمان مساءلة الاحتلال والحفاظ على فاعلية المنظمة الدولية.

وأكد أن القضية ستُطرح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن التأخير في التحرك قد يفوّت الفرصة لإنقاذ الفلسطينيين الذين يعانون من المجازر منذ 22 شهرًا.

كما شدد على ضرورة فرض حظر على توريد السلاح للاحتلال وتعزيز التضامن العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المحكمة ستعقد اجتماعًا في إسطنبول نهاية أكتوبر المقبل لإصدار قرار نهائي عبر “هيئة محلفين الضمير”.