الخارجية اليمنية تنتقد قرار الاتحاد الأوروبي وتؤكد استمرار دعمها للقضية الفلسطينية

عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجانها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في توقيت يتناقض مع مواقف أوروبية شهدت خلال الفترة الماضية انتقادات متزايدة للحرب على غزة ومطالبات بوقف الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن القرار الأوروبي يتعارض مع المواقف التي أبدتها بعض الدول الأوروبية تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفي مقدمتها إسبانيا، كما يتناقض مع الحراك الشعبي الذي شهدته العديد من العواصم الأوروبية تضامنًا مع الفلسطينيين، إضافة إلى مشاركة ناشطين أوروبيين في مبادرات دولية هدفت إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وما يرافقها من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إلى جانب التوسع في الاستيطان والإجراءات التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما لفتت الوزارة إلى أن القرار تزامن مع تطورات ميدانية أخرى في المنطقة، من بينها استمرار التوترات في الضفة الغربية والتصعيد العسكري على الساحة اللبنانية، معتبرة أن هذه الظروف كانت تستدعي مواقف أكثر انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي وحماية المدنيين.
وجددت الخارجية اليمنية تأكيد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في نيل حقوقه المشروعة، مشددة على استمرار مساندتها للقضية الفلسطينية وفصائلها المختلفة، ومعتبرة أن القرارات والإجراءات الدولية لن تؤثر على إرادة الفلسطينيين في مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم الوطنية.
وأكد البيان في ختامه أن اليمن سيواصل موقفه المعلن في دعم الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من ثوابته السياسية ومواقفه المساندة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة.