تشريعات تحت غطاء الحرب: اتهامات حقوقية للاحتلال بتكميم الصوت الفلسطيني

حذّرت منظمة عدالة لحماية حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من تصاعد خطير في السياسات التشريعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الحرب الجارية تُستغل كذريعة لتمرير قوانين تهدف إلى إسكات الفلسطينيين وتقييد حرياتهم الأساسية. وأكدت المنظمة، في تقرير حديث، أن هذه القوانين لا تأتي كإجراءات مؤقتة مرتبطة بالظرف العسكري، بل تُصاغ لتكريس واقع قانوني قمعي طويل الأمد.

وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للدراسات عن تقرير منظمة عدالة، فإن الاحتلال كثّف خلال فترة الحرب من خطواته التشريعية، مستفيدًا من حالة الطوارئ لفرض منظومة قوانين أكثر تشددًا تستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم. وأشار التقرير، الذي نُشر في تدوينة على منصة “إكس”، إلى أن هذه التشريعات تشكل جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى خنق أي مساحة للتعبير أو النشاط السياسي والاجتماعي الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن من أبرز ملامح هذه السياسات توسيع نطاق ما وصفه بـ”الاعتقال العقابي”، إلى جانب تعزيز نظام قانوني مزدوج يميّز بشكل صارخ بين الفلسطينيين والمستوطنين، بما يرسّخ واقع التمييز ويمنح سلطات الاحتلال أدوات إضافية للقمع والملاحقة. ولفتت المنظمة إلى أن هذا النظام القانوني المشدد مرشح للاستمرار حتى بعد توقف العمليات العسكرية، ما يعني أن آثار الحرب لن تتوقف عند الدمار الميداني، بل ستمتد إلى البنية القانونية والحقوقية.

وأكدت منظمة عدالة أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى عدم التعامل مع هذه القوانين باعتبارها تدابير استثنائية، بل كجزء من سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني وحقه في التعبير والحياة الكريمة.