الأمم المتحدة تحذّر من تسارع التهجير القسري في الضفة الغربية وتكشف أرقامًا مقلقة

كشفت الأمم المتحدة عن تصاعد خطير في سياسات التهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، معلنة أن أكثر من ألف فلسطيني جرى تهجيرهم منذ مطلع العام الجاري، في مؤشر جديد على تفاقم الانتهاكات بحق السكان المدنيين. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن عمليات التهجير تركزت بشكل أساسي في المناطق المصنفة إسرائيليًا بـ”المنطقة ج”، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وبيّن حق أن الغالبية العظمى من حالات التهجير جاءت نتيجة هدم منازل الفلسطينيين بذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء، وهي تراخيص وصفها بأنها شبه مستحيلة المنال للفلسطينيين، في ظل القيود والإجراءات المعقدة التي تفرضها سلطات الاحتلال. وأشار إلى أن هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى فقدان المأوى، بل تترك آثارًا اجتماعية وإنسانية عميقة، تشمل تشريد العائلات وحرمانها من سبل العيش والاستقرار.

وتأتي هذه الأرقام، وفق الأمم المتحدة، لتؤكد نمطًا متواصلًا من الإجراءات التي تقوض الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج)، وتفرض واقعًا قاسيًا على السكان، وسط تحذيرات أممية متكررة من أن استمرار هذه الممارسات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.