التحالف يستخدم الرواتب كورقة ضغط لإخضاع أبناء الجنوب وسط تفاقم المعاناة الإنسانية

تشهد المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها عدن، موجة غضب شعبي متصاعدة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انقطاع رواتب الموظفين والمجندين في مختلف الفصائل التابعة للتحالف، ما دفع آلاف الأسر إلى حافة المجاعة في ظل تجاهل تام من الحكومة المقيمة في الخارج. الأزمة المعيشية الخانقة التي تضرب الجنوب أصبحت أشبه بعقاب جماعي، حيث تتفاقم معاناة المواطنين يوماً بعد آخر وسط انهيار الخدمات الأساسية وتوقف المرتبات، بينما يتقاسم كبار مسؤولي الحكومة والقيادات الموالية للتحالف عائدات المناطق المحتلة ويكوّنون ثروات ضخمة في الخارج.
الصحفي الجنوبي علي منصور مقراط حذّر من كارثة إنسانية وشيكة، مؤكداً أن كثيراً من الأسر لم تعد قادرة على تأمين قوتها اليومي أو حتى شراء الأدوية. ومع تصاعد الغضب، حاول “رشاد العليمي” من مقر إقامته في الرياض امتصاص النقمة الشعبية بتوجيه “سالم بن بريك” بالعودة إلى عدن وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وصرف الرواتب، إلا أن هذه الوعود وُصفت بأنها “محاولة لتسكين الأزمة لا لحلها”.
الإعلامي ماجد الداعري شدد على ضرورة استعادة الموارد المنهوبة وإعادة تشكيل الحكومة ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن استمرار صرف “الإعاشة” لمسؤولين في الخارج بمبلغ يفوق 11 مليون دولار شهرياً يكشف ازدواجية مخزية في إدارة الأموال. واعتبر مراقبون أن التحالف يستخدم سلاح الراتب كورقة ضغط لإخضاع أبناء الجنوب وتمرير أجنداته السياسية والاقتصادية، فيما يُترك المواطنون لمواجهة الفقر والجوع وانعدام الخدمات.
الأوضاع تفاقمت مع قرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 1500 ريال في خطوة وُصفت بأنها تزيد العبء على المواطن دون أن تساهم في معالجة أزمة المرتبات. وحتى مع تحسن طفيف في سعر الريال اليمني، بقيت أسعار السلع الغذائية على حالها وفق تسعيرة مرتفعة، ما يؤكد فشل ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية.
وبينما تزداد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن وتغيب المنح الموعودة من الرياض، يتنامى السخط الشعبي ضد التحالف والحكومة التابعة له التي لم تقدم أي حلول فعلية منذ نحو عقد من الزمن. ومع تزايد الأصوات الغاضبة، يتساءل الجنوبيون بمرارة: أين تذهب إيرادات الحكومة؟ وهل سيبقى الراتب سلاحاً لإذلالهم في معركة لا يعرفون نهايتها؟