تحذيرات من انهيار اقتصادي بعد ضخ عملة غير قانونية في عدن

4 أغسطس 2025

أثار قرار البنك المركزي في عدن، الواقع تحت إدارة الحكومة المدعومة من التحالف، موجة من الجدل والقلق في الأوساط الاقتصادية، بعد شروعه في ضخ كميات كبيرة من العملة غير القانونية من فئة 100 ريال إلى السوق المصرفية، رغم فقدانها لقيمتها الحقيقية خلال السنوات الماضية.

وكشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس موقع “مراقبون” الممول من التحالف، في منشور على منصة “إكس”، أن بنك عدن أعاد تداول الفئة النقدية المتدهورة في خطوة وصفها بأنها تفتقر إلى الحكمة الاقتصادية، محذراً من آثار كارثية محتملة على استقرار السوق.

وأشار الداعري إلى أن البنك ضخ هذه الكميات مستنداً إلى ما اعتبره “تحسنًا مؤقتًا” في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ودعا إدارة البنك إلى التوقف عن توزيع العملة لصالح من وصفهم بـ”صيارفة الإجرام وهوامير المضاربة”.

وفي السياق ذاته، حذر المحلل السياسي هاني البيض من أن هذا التحسن الظاهري في سعر الريال اليمني لا يعكس واقعاً اقتصادياً مستقراً، بل هو نتيجة قرارات سياسية قصيرة الأجل، تفتقر إلى غطاء نقدي خارجي أو موارد حقيقية من الصادرات.

وتشير تقارير إلى أن الحكومة الموالية للتحالف قد طبعت أكثر من 5 تريليونات و320 مليار ريال يمني بين 2016 و2021م، دون أي غطاء نقدي حقيقي، الأمر الذي ساهم في انهيار الريال اليمني وفقدان الثقة بالعملة المطبوعة حديثًا.

وكان محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قد اعترف في لقاء تلفزيوني سابق في يونيو 2023م، بأن الطباعة غير المنضبطة للنقد شكلت “نكسة اقتصادية”، مشيراً إلى أن الحكومة حينها كانت تقوم بتوزيع الأموال فور وصولها إلى الميناء مباشرة لشركات الصرافة، دون أي سياسة مالية واضحة أو موازنة معتمدة.