إيران تكشف عن خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز عبر “التأمين البحري”

كشفت وزارة الاقتصاد الإيرانية، اليوم السبت، عن ملامح خطة وصفتها بأنها “مقبولة دولياً” لإدارة مضيق هرمز خلال مرحلة ما بعد الحرب، عبر إطار يعتمد على التأمين البحري بما ينسجم مع القانون الدولي ويحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لإيران.
وبحسب وثيقة نشرتها ، فإن الخطة تقوم على استخدام منظومة تأمين خاصة بالسفن العابرة للمضيق، بما يمنح طهران دوراً تنظيمياً ورقابياً في واحد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وأوضحت الوثيقة أن النموذج المقترح قد يحظى بقبول دولي خلال فترات السلم، مع احتفاظ إيران بحقها في الإشراف والسيطرة على حركة العبور داخل المضيق، متوقعة أن تتجاوز الإيرادات السنوية الناتجة عن هذا النظام 10 مليارات دولار في حال انخفاض المخاطر الأمنية.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إصدار تغطيات تأمينية مرتبطة بعمليات التفتيش والاحتجاز والمصادرة، دون أن تمتد إلى الأضرار الناتجة عن الضربات العسكرية، على أن يتم لاحقاً توسيع النظام ليشمل وثائق تأمين بحرية وشهادات مسؤولية مالية متنوعة.
وترى طهران أن إدارة المضيق عبر هذا الإطار ستوفر لها تفوقاً معلوماتياً يمكّنها من تتبع حركة السفن والتمييز بين الجهات والدول العابرة للممر البحري الحيوي.
ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، والتي شهدت إغلاق مضيق هرمز أمام سفن الدول المشاركة في الهجمات على إيران، بحسب ما أعلنته طهران آنذاك.