المجلس السياسي الأعلى يدين بشدة اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم “أرض الصومال” ككيان منفصل عن جمهورية الصومال

أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، بياناً رسمياً يندد فيه بإعلان الكيان الصهيوني اعترافه بإقليم “أرض الصومال” ككيان منفصل عن جمهورية الصومال، واصفاً هذه الخطوة بأنها عدوانية وسافرة، وانتهاك صارخ لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الشقيقة، وتدخلاً واضحاً في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس في بيانه تضامنه الكامل مع الشعب الصومالي وحقه في الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته واستقلال قراره الوطني، مشدداً على رفضه لهذا الاعتراف من جهة لا تملك شرعية، وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مخططات توسعية للكيان الصهيوني تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يؤثر سلباً على الأمن القومي العربي والإسلامي.
وحذر المجلس الكيان الصهيوني من أي محاولة لاستغلال الأراضي الصومالية لمصالحه العدوانية والاستخباراتية والعسكرية، مشدداً على أن عواقب ذلك لن تقتصر على الصومال وحده، بل ستمتد لتشمل أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
كما حمل المجلس الأطراف المتواطئة مع الكيان الصهيوني في إقليم أرض الصومال المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوات الخطيرة، والتي تهدد أمن الصومال والمنطقة.
وشدد البيان على أن أي وجود أو نشاط صهيوني في الأراضي الصومالية سيكون هدفاً عسكرياً لقوات المجلس المسلحة باعتباره عدواناً على الصومال والأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي، ولن يتم القبول به كأمر واقع.
وأكد المجلس أن أمن الصومال هو جزء لا يتجزأ من أمن اليمن، وأن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة بين الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى قدرة الأمة على إفشال كل المؤامرات الصهيونية عبر توحيد مواقفها.
وجدد المجلس موقفه الثابت برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض الاعتراف به، ودعم قضايا الأمة العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن الأمة وكرامتها.
ودعا المجلس السياسي الأعلى جميع الدول على ضفتي البحر الأحمر، والعالم الإسلامي والعربي لاتخاذ خطوات عملية لمنع المخطط الإسرائيلي من استباحة الصومال والمنطقة برمتها.