حكومة الفنادق تلتهم المليارات.. فضيحة فساد مدوية تفضح مشروع الارتزاق والارتهان

”في مشهد يختزل حقيقة ما يُسمى بـ”حكومة الشرعية” الموالية لتحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، تفجّرت فضيحة فساد مالية كبرى، كشفت عن حجم الاستنزاف الممنهج للموارد العامة في مناطق الاحتلال، وعن طبيعة المشروع القائم على النهب والارتهان للخارج على حساب معاناة الشعب اليمني”

إعاشات بالدولار لمسؤولين بلا مهام

مدير البنك الأهلي اليمني في عدن المحتلة، محمد حلبوب، كشف خلال مقابلة تلفزيونية، أن نحو 2000 من مسؤولي حكومة الفنادق والعملاء المقيمين خارج اليمن، يتقاضون مبالغ مالية شهرية بالدولار تحت مسمى “إعاشة”، دون أن يقوموا بأي عمل فعلي لخدمة البلاد أو إدارة شؤونها.

وأوضح أن هذه الإعاشات تتراوح ما بين 3 إلى 8 آلاف دولار شهريًا لكل فرد، تُصرف بجانب رواتبهم الكبيرة بالعملة المحلية، ما يجعلهم يعيشون في رفاهية مطلقة في الخارج بينما يعاني أبناء الشعب اليمني من الجوع والحرمان.

815 مليار ريال.. نزيف متعمد من الخزينة العامة

بحسب حلبوب، بلغت كلفة هذه الإعاشات خلال عام واحد فقط 815 مليار ريال يمني، وهو ما يعادل ربع ميزانية الدولة، في خطوة تعكس عمق الفساد المستشري داخل هذه الكيانات المرتزقة.

هذا الرقم الهائل كان من المفترض أن يُوجَّه لتغطية رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات العامة أو دعم استقرار العملة، إلا أن حكومة الفنادق اختارت أن تبدده على جيوب مسؤوليها الفارين إلى الخارج.

مفارقة فجّة: ملايين للإعاشة والمدارس مغلقة

المفارقة الأكثر إثارة للغضب أن وسائل الإعلام كشفت عن تحويل 11 مليون دولار كمخصصات إعاشة لهذا الشهر فقط، في الوقت الذي ما تزال فيه المدارس مغلقة بحجة عدم توفر السيولة لدفع رواتب المعلمين.

هذا التناقض الفج بين إشباع بطون الخونة وترك المعلمين والطلاب في مواجهة الضياع، يجسد بوضوح أن الأولوية لدى تلك الحكومة ليست للمواطن ولا للتعليم ولا للخدمات، بل لتمويل طبقة فاسدة لا ترى في الوطن سوى غنيمة للنهب.

فساد ممنهج ومعاناة شعبية خانقة

تأتي هذه الفضيحة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالمناطق المحتلة، حيث تشهد العملة المحلية انهياراً غير مسبوق، وتتصاعد أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، فيما يعيش المواطنون حالة من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات.

وبات واضحًا أن حكومة المرتزقة حولت مؤسسات الدولة إلى بقرة حلوب لخدمة مسؤوليها العملاء والخونة، بينما تُرك الشعب يواجه الجوع والفقر وانعدام أبسط مقومات الحياة.

دعوات لمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال

هذه الفضيحة فجّرت موجة غضب شعبي واسع، وسط دعوات بفتح تحقيق شامل في القضية، ومحاسبة كل المتورطين، واستعادة الأموال المنهوبة، ووقف هذا النزيف الذي يُعمّق من معاناة اليمنيين.

ويرى مراقبون أن ما كشفه مدير البنك الأهلي ليس سوى قمة جبل الجليد لفساد أكبر وأخطر، وأن تحالف العدوان وحكومته العميلة جعلوا من الفساد والنهب سياسة ممنهجة لإفقار الشعب وتدمير مؤسسات الدولة.

حكومة مرتزقة لا تمثل الشعب

وبينما يقدّم الشعب اليمني تضحيات جسام في مواجهة العدوان والحصار، تؤكد هذه الفضائح أن حكومة المرتزقة ليست سوى أداة رخيصة بيد الاحتلال السعودي والإماراتي، همها الأول جمع الأموال والعيش في فنادق الخارج، بعيدًا عن معاناة اليمنيين.

هذه الحقائق تعرّي مشروع العدوان، وتؤكد أن الشعب اليمني لن يجد خلاصه إلا عبر تحرير كامل الأرض والقرار السياسي من براثن الارتزاق والهيمنة الأجنبية.