هيئة الطيران المدني: إغلاق أجواء مطار صنعاء قرار سعودي أحادي يخالف القانون الدولي

أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، عارف مصلح، أن استمرار إغلاق الأجواء أمام مطار صنعاء الدولي يعود إلى قرار سعودي أحادي صدر في أغسطس 2016، مشيراً إلى أنه لا يستند إلى أي قرار صادر عن مجلس الأمن، ويخالف القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.
وأوضح مصلح أن الهيئة خاطبت منذ بداية الحرب عدداً من الدول العربية لتسيير رحلات إلى مطار صنعاء، إلا أن تلك المساعي لم تلق استجابة بسبب الضغوط التي تمارسها السعودية، مؤكداً أن ما أثير بشأن تشغيل رحلات للخطوط الملكية الأردنية لم يتجاوز الطرح الإعلامي ولم تتحول إلى خطوات رسمية.
وأشار إلى أن استهداف مطارات الحديدة وتعز وصعدة وغيرها أدى إلى تعطيلها بشكل كامل، بهدف شل حركة الملاحة الجوية وفرض حصار على اليمنيين، لافتاً إلى أن استمرار القيود على مطار صنعاء يتعارض مع اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ولا يحظى بأي غطاء قانوني دولي.
وجدد مصلح التأكيد على أن إدارة الأجواء اليمنية ومنح تصاريح العبور والهبوط حق سيادي للجمهورية اليمنية، معتبراً اشتراط الحصول على موافقات خارجية لدخول الرحلات انتهاكاً للسيادة الوطنية.
وأكد جاهزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات المدنية والإنسانية وفق معايير السلامة الدولية، داعياً إلى رفع الحظر بشكل كامل عن المطارات والأجواء اليمنية، بما يكفل حرية التنقل ويخفف من معاناة المواطنين.