غضب شعبي في غزة ضد “قانون إعدام الأسرى”: دعوات دولية عاجلة لوقف التصعيد

شهدت مدينة غزة احتجاجات واسعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبّر خلالها أهالي الأسرى وأسرى محررون عن رفضهم القاطع للتشريعات الأخيرة التي تستهدف الأسرى، وعلى رأسها ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على حياة آلاف المعتقلين.
ورفع المشاركون صور الأسرى وأعلام فلسطين، إلى جانب لافتات منددة بالقانون، فيما صدحت الهتافات التي اعتبرت التشريع تصعيدًا غير مسبوق وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وأكد متحدثون أن إقرار القانون يمثل انقلابًا على سياسات العقاب الإسرائيلية، داعين المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقفه.
وخلال الفعالية، استعرض أسرى محررون معاناة المعتقلين داخل السجون، مشيرين إلى أن القانون الجديد يضاعف المخاطر ويزيد من معاناتهم، في ظل غياب تحرك عربي ودولي فاعل. كما شاركت عائلات الأسرى، حيث عبرت زوجة أسير عن قلقها الشديد على مصيره، لا سيما مع تحملها مسؤولية إعالة أسرتها الكبيرة.
واختُتمت الوقفة بالتأكيد على استمرار الحراك الشعبي والإعلامي حتى إسقاط القانون، وضمان حماية حقوق الأسرى وفق المعايير الدولية، مع الدعوة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذهم من أي تصعيد محتمل.