بلغاريا على أعتاب اليورو: مكاسب اقتصادية مرتقبة وهواجس تضخمية تلوح في الأفق

تتجه بلغاريا خلال الأيام المقبلة إلى محطة اقتصادية مفصلية مع استعدادها للانضمام رسمياً إلى منطقة اليورو، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة تراها المؤسسات المالية الأوروبية فرصة لتعميق الاندماج الاقتصادي، فيما ينظر إليها جزء من الشارع البلغاري بحذر خشية تداعيات تضخمية واضطرابات سياسية محتملة. ومن المقرر أن يبدأ اعتماد اليورو اعتباراً من الخميس المقبل، ما يعني نهاية العمل بالعملة المحلية وبدء مرحلة جديدة في المسار النقدي للبلاد.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو سيحمل فوائد واسعة، معتبرة أن المكاسب المتوقعة تفوق المخاوف المثارة. وأشارت إلى أن اعتماد العملة الموحدة سيسهم في تسهيل حركة التجارة، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط، إضافة إلى تقليص الأعباء المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف. ولفتت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون من أبرز المستفيدين، إذ قد توفر ما يقارب 500 مليون يورو كانت تُستنزف سابقاً في رسوم تحويل العملات الأجنبية.
كما توقعت لاغارد أن ينعكس اعتماد اليورو بشكل إيجابي على قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد البلغاري، لاسيما أن البلاد تطل على البحر الأسود ويشكل هذا القطاع نحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. وأوضحت أن توحيد العملة سيجعل بلغاريا وجهة أكثر جاذبية للسياح الأوروبيين، من خلال تبسيط المعاملات المالية وتقليل التكاليف المرتبطة بتبديل العملات.
وفي مواجهة المخاوف المتصاعدة بشأن ارتفاع الأسعار، قللت لاغارد من حجم هذه الهواجس، معتبرة أن أي تغيرات تضخمية محتملة ستكون محدودة ومؤقتة. وأكدت أن تجارب الدول التي سبقت بلغاريا في اعتماد اليورو أظهرت أن تأثير التحول النقدي على التضخم تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية فقط، وهو ما وصفته بتأثير طفيف وقصير الأجل لا يقوض الاستقرار الاقتصادي العام.
وبين التفاؤل الأوروبي والحذر الشعبي، تدخل بلغاريا مرحلة جديدة يراهن صانعو القرار فيها على أن تكون العملة الموحدة بوابة لتعزيز النمو والاستقرار، في وقت يبقى فيه التحدي الأكبر هو طمأنة المواطنين بأن الانتقال إلى اليورو لن يأتي على حساب قدرتهم الشرائية أو توازنهم المعيشي.