تصعيد سعودي غير مسبوق ضد “الانتقالي”.. تحركات أممية لفرض عقوبات دولية

في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في الموقف الإقليمي تجاه حضور “المجلس الانتقالي الجنوبي” في جنوب اليمن، صعّدت السعودية من ضغوطها السياسية، مدفوعة بحراك دبلوماسي نشط داخل أروقة الأمم المتحدة يهدف إلى إدراج المجلس، المدعوم إماراتيًا، في لائحة العقوبات الدولية باعتباره جهة معرقلة لمسار التسوية السياسية. وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن الرياض تتحرك بخطوات سريعة لتهيئة موقف دولي موحد يحمّل “الانتقالي” مسؤولية التوترات المتصاعدة، خصوصًا بعد توسعه العسكري شرقي اليمن خلال الأسابيع الماضية، وما رافقه من مواجهات سياسية مع السلطة المحلية في المهرة وحضرموت. وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع اجتماع نظمته السعودية لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، في لقاء بدا أنه موجّه بوضوح لتثبيت رؤية الرياض بشأن التهديدات التي يمثلها “الانتقالي” على مسار الحل السياسي. وخلال الاجتماع، شن العليمي هجومًا حادًا على “الانتقالي”، واصفًا إياه بالمعرقل الرئيس للسلام، ومتهمًا إياه بالانقلاب على “الإجماع الوطني”، في إشارة إلى تمسك المجلس بخيارات انفصالية تتعارض مع المسار التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وطالب العليمي المجتمع الدولي بالتدخل المباشر للضغط على الإمارات لوقف دعم ميليشيات المجلس، وإخراج قواته من شرق اليمن، خصوصًا في ظل التنامي الميداني الذي يهدد بإعادة رسم خارطة النفوذ بعيدًا عن مؤسسات الدولة. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر السعودي–الإماراتي غير المعلن حول الملف اليمني، حيث ترى الرياض في تصعيد “الانتقالي” تهديدًا لأمنها الإقليمي ولإدارة الملف السياسي الذي تعمل على ترتيبه منذ أشهر. ويشير هذا التطور إلى بداية مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية، قد تُفضي إلى تحجيم نفوذ “الانتقالي” دوليًا، ووضع حدّ لتوسعه العسكري في المحافظات الشرقية.