“الانتقالي” يتعثر في إحكام قبضته على المهرة

في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين الطموحات السياسية والواقع القبلي المعقد شرقي اليمن، يتلقى “المجلس الانتقالي الجنوبي” ضربة جديدة بفشله في تثبيت سيطرته على محافظة المهرة رغم الانتشار العسكري الواسع لقواته خلال الأيام الأخيرة، وما رافقه من تصعيد سياسي موجّه ضد السلطة المحلية. وتوضح مصادر محلية أن الدعوة التي أطلقها عضو هيئة رئاسة المجلس عبدالله عيسى بن عفرار، لعقد اجتماع جامع يضم مشايخ ووجهاء المهرة لتحديد “وضع المحافظة”، اصطدمت برفض واضح، في مؤشر على اتساع الهوة بين المجلس المدعوم إماراتيًا والكتل الاجتماعية الرافضة للهيمنة. ويأتي هذا الرفض عقب استئناف محافظ المهرة المحسوب على حزب “المؤتمر الشعبي العام”، محمد علي ياسر، نشاطه الرسمي تحت صورة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي والعلم اليمني، في خطوة قرئت كرسالة سياسية بأن مؤسسات الدولة لا تزال قائمة في المحافظة رغم الضغوط. وتؤكد مصادر محلية أن الأجواء في المهرة مستقرة نسبيًا، على الرغم من وصول قوات “الانتقالي” التي حاولت فرض أمر واقع مشابه لما جرى في حضرموت، غير أن الطبيعة القبلية المتماسكة للمحافظة، إلى جانب موقعها الحدودي الحساس المحاذي لسلطنة عمان، تجعل مهمة إخضاعها أكثر تعقيدًا. وتأتي التطورات الأخيرة في أعقاب لقاءات عقدها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في عدن مع وفود مَهَرية، في محاولة لانتزاع توافق يمهد لترتيبات جديدة، إلا أن النتائج لا تزال بعيدة عن طموحات المجلس. وتزامنت الأزمة مع خطوة لافتة من الجانب العُماني الذي أعاد فتح المنفذ الحدودي بعد إزالة علم الانفصال من الجهة اليمنية، الأمر الذي فُسّر كإشارة إقليمية رافضة لأي ترتيبات أحادية تهدد التوازن الحدودي. ووسط هذه المتغيرات، تبدو المهرة مرة أخرى خارج حسابات السيطرة السريعة، محافظةً على خصوصيتها القبلية والسياسية، ومؤكدة أن محاولات فرض النفوذ عليها ليست بالسهولة التي يتوقعها “الانتقالي”.