قانون الإعدام… خطوة إسرائيلية خطيرة تشرعن قتل الأسرى وتفجّر الغضب الفلسطيني

تتصاعد ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفتها فصائل المقاومة بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، تمهد لشرعنة القتل الجماعي وتكشف عمق التوجه الفاشي داخل مؤسسات الاحتلال.

فصائل المقاومة أكدت أن هذا القانون يفتح الباب أمام توسيع سياسة القتل البطيء الممارسة داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي، ويحّول المحاكم العسكرية إلى مجرد أدوات تنفيذ للإعدام الممنهج، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم.

حركة حماس اعتبرت المصادقة امتداداً لنهج الحكومة الصهيونية العنصري، ومحاولة لإضفاء غطاء قانوني على عمليات الإعدام الميداني والجماعي. أما حركة الجهاد الإسلامي فرأت فيها تصعيداً خطيراً في مسار الإبادة والتطهير الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

ومن جانبها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشروع القانون بأنه خطوة فاشية غير مسبوقة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل قبل أن يتحول التشريع إلى أداة قتل رسمي داخل السجون.

وبحسب وكالة “وفا”، فقد صوّت لصالح المشروع 36 عضواً في الكنيست مقابل معارضة 15، ليُحال بعدها إلى اللجنة المختصة تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ما يثير مخاوف كبيرة لدى منظمات حقوق الإنسان من أن يتحول الإعدام إلى سياسة رسمية معتمدة.

وفي ظل هذه التطورات، تتعالى الدعوات الفلسطينية لتصعيد الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال، باعتبار القانون جريمة مركبة تستهدف الحركة الأسيرة وحقوق الإنسان الأساسية في الأراضي المحتلة.