الحملة الأمنية في غزة.. مقاومة تحمي ظهرها وتحصّن مجتمعها من العبث والفوضى

في ظلّ حرب الإبادة الصهيونية المستمرة على قطاع غزة، والتي تجاوزت عامها الثاني بكل فصول القتل والتدمير والتجويع، تُثبت المقاومة الفلسطينية مجددًا أنها ليست فقط رأس الحربة في مواجهة العدو، بل أيضًا الدرع الحامي للجبهة الداخلية والمجتمع الفلسطيني في مواجهة الفوضى والعصابات والمندسين.

ففي بيانٍ واضحٍ وحاسم، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الحملة الأمنية الجارية في قطاع غزة تأتي كضرورة وطنية ملحّة لحماية المواطن والحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، مشدّدة على أنه لا مكان للعملاء والمجرمين في القطاع، وأن كل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي أو ارتباط مشبوه، سيُحاسب وفق القانون الثوري الفلسطيني دون أي استثناء أو حصانة لأحد.

حملة وطنية لتحصين الجبهة الداخلية

بيان الفصائل دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والإبلاغ عن كل من يثبت تورطه في الإجرام أو التستر على المطلوبين، مؤكدًا أن التكاتف الشعبي والأمني هو صمام الأمان في وجه محاولات العدو تفكيك المجتمع من الداخل.
كما وجّهت الفصائل نداءً لعائلات المتورطين بتسليم أبنائهم طوعًا للجهات المختصة، والتأكيد على ثقة الشعب في أجهزة القضاء والمؤسسات الوطنية، التي تعمل بروح العدالة والمصلحة العليا للوطن والمواطن.

الداخلية في غزة: لا تهاون مع من يعبث بالأمن

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن بدء تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية والأمنية الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار الداخلي، بعد أن حاولت بعض العصابات استغلال حالة الحرب والفوضى لتنفيذ أعمال سطو واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحتى المساعدات الإنسانية التي تصل للمدنيين المحاصرين.

الوزارة أوضحت أن تلك العصابات سعت لضرب السلم الأهلي وإضعاف الجبهة المجتمعية من الداخل، في تماهٍ يخدم العدو الصهيوني وأجنداته التخريبية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستواجه هذه الظواهر بكل حزم وفق أحكام القانون.

باب التوبة مفتوح.. واليد الحازمة جاهزة

وفي خطوة تجمع بين الحزم والرحمة، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل من التحق بتلك العصابات ولم تتلطخ يداه بالدماء، ودعتهم إلى تسليم أنفسهم خلال فترة محددة (من 13 حتى 19 أكتوبر 2025) لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية.
وأكدت أن من يستجيب لهذه المبادرة سَيُطوى ملفه بشكل نهائي، بينما سيواجه الرافضون إجراءات صارمة لا تهاون فيها، إذ لن يُسمح لأي طرف أن يهدد الأمن العام أو يمسّ حقوق المواطنين تحت أي ذريعة.

تحصين المقاومة من الداخل

هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يعكس وعي المقاومة الفلسطينية بضرورة تحصين جبهتها الداخلية، خصوصًا مع تصاعد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيًا، ومحاولات الاحتلال بثّ الفوضى والاقتتال الداخلي لإضعاف المقاومة من الداخل بعدما فشل في كسرها عسكريًا.
فالمقاومة، وهي تخوض معارك الشرف على خطوط النار، تؤكد في الوقت ذاته أنها قادرة على إدارة مجتمعها وضبط أمنه، بما يحفظ صموده ويصون كرامته، في مشهدٍ يُبرز تلاحم السلاح الواعي مع الأمن المسؤول.