جمارك شحن تفرض رسومًا باهظة تُثقل كاهل المواطنين والتجار في المهرة
فرضت إدارة جمارك منفذ شحن البري في محافظة المهرة، التابعة لحكومة التحالف، رسومًا إضافية مرتفعة على المركبات المحلية، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا في أوساط المواطنين والتجار، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية متردية.
وذكرت قناة “المهرية” أن الرسوم الجديدة تشمل غرامة بقيمة 200 ألف ريال يمني على كل سيارة، تُضاف إلى الرسوم الجمركية المعتادة، دون وجود توضيح رسمي لمعايير أو مبررات هذه الزيادة.
📉 تداعيات اقتصادية واجتماعية
وقد عبّر عدد من التجار وسائقي المركبات عن استيائهم من هذه الإجراءات المفاجئة، محذرين من أنها ستؤدي إلى رفع كلفة السلع والخدمات، وتُهدد بانكماش النشاط التجاري في المحافظة الحدودية التي تُعد شرياناً رئيسيًا لحركة الاستيراد.
وأكد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه المواطن من غلاء المعيشة وتدهور سعر العملة وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ما يجعل هذه الرسوم عبئاً إضافياً لا يُحتمل.
🔻 دعوات للتراجع والمساءلة
وطالب الأهالي والناشطون السلطات المحلية ووزارة المالية في حكومة التحالف بـمراجعة القرار ووقف الرسوم الجديدة، وفتح تحقيق شفاف لكشف آلية فرضها، ومحاسبة الجهات المتورطة في تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر قانوني أو اقتصادي واضح.