سندات الخزانة الأمريكية: أداة اقتصادية وسياسية مثيرة للجدل في تمويل العجز واستقطاب الاستثمارات

تزايد القلق مؤخراً، إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي، نتيجة المؤشرات الاقتصادية المتقلبة للاقتصاد الأمريكي.

فبعد أن كان المستثمرون (دولاً ومؤسسات وأفراداً) يرون في سندات الخزينة الأمريكية ملاذاً آمناَ لاستثماراتهم، بدأت ثقتهم في هذه السندات تتآكل، ما تسبب في تحول لافت في سوق السندات الأمريكية.

اقتصاد وهمي

وفي خضم هذه المؤشرات، تبرز عدد من التساؤلات الهامة، ومنها، أن الحكومة الأمريكية تصدر السندات لتمويل العجز في الموازنة الفيدرالية الناتج عن زيادة الإنفاق عن الإيرادات الضريبية.. فإلى أي مدى تعتمد أمريكا على هذه السندات لتمويل برامجها مثل الدفاع والرعاية الصحية والبنية التحتية؟

يقول الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الشورى اليمني، أحمد شماخ، إن الاقتصاد الأمريكي أساساً هو اقتصاد وهمي لا يستند إلى مقومات، فالولايات المتحدة دولة غير منتجة، وتُعد من الدول المستهلكة، وتستدين يومياً حوالي خمسة مليارات دولار، ويصدر البنك الفيدرالي الأمريكي، الدولار بدون تغطية، ويستمر في طباعة الدولار دون أن يلتزم بما تُلزم به أمريكا الدول النامية بطباعة عملاتها تحت غطاء، وتستخدم قوتها السياسية والعسكرية في ذلك وفي ابتزاز بقية البلدان.

وأوضح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطها، حيث تقوم الدول كدول الخليج العربي على سبيل المثال، بوضع قيمة مبيعاتها من النفط في الخزينة الأمريكية وسندات الخزانة وسوق الأسهم الأمريكي، وتقوم أمريكا باستثمارها في تمويل العجز في موازنتها، وتنفيذ برامجها سواء في الدفاع والرعاية الصحية والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الأموال في تدمير البلدان غير الخاضعة لأمريكا ودعم البلدان المعادية للعرب مثل إسرائيل.

القوة العسكرية للهيمنة الاقتصادية

الطلب القوي على السندات الأمريكية يعزز قيمة الدولار، لأن حيازة السندات والاستثمار فيها يتطلب شراء الدولار، فما مدى إسهام ذلك في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية ويعزز هيمنته على النظام المالي؟.

وحول ذلك يؤكد الخبير الاقتصادي، شماخ، أن الولايات المتحدة تفرض سياسات معينة للهيمنة على النظام المالي، وتقوم بذلك ليس من خلال اقتصادها بل من خلال قوتها العسكرية، وتوظف هذه القوة لصالح الاقتصاد، عبر ابتزاز الكثير من الدول.

ويوضح: في الواقع سعر الدولار عالمياً هو سعر وهمي، غير حقيقي، فمثلاً الدولار في صنعاء يساوي حوالي 530 ريال يمني ، لكنه قيمته في الحقيقة يفترض أن لا يتجاوز المائة ريال فقط، غير أن اللوبي اليهودي في أمريكا يعمل على الاستئثار بسياسات الاقتصاد العالمي والعملات ويجعل كل الدول الضعيفة مجرد اقتصاد تابع، رغم أن بعض هذه البلدان بإمكانها أن تتحرر ويكون اقتصادها أفضل من اقتصاد الولايات المتحدة، لكن للأسف كل موجوداتها وثرواتها تبتزها الولايات المتحدة والدول الصناعية.

فوائد ضعيفة

يعد سوق السندات الأمريكية أحد أهم وأكبر الأسواق المالية بقيمة 29 ترليون دولار، فما تأثير السندات الأمريكية لجذب الاستثمارات الأجنبية في أمريكا؟

يؤكد الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى اليمني، أن نسب الفائدة في سندات الخزانة الأمريكية ضعيفة جداً، وليست جاذبة للاستثمار فيها، بل أن بعض الدول النامية تصدر سندات أو أذون خزانة نسبة الفائدة فيها أكثر بكثير من السندات الأمريكية، غير أن الولايات المتحدة تستخدم قوتها السياسية والعسكرية للهيمنة على النظام المالي وجذب الاستثمارات، وذلك ما رأه العالم عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الخليج، وعاد منها بتريليونات الدولارات.

ويشير شماخ إلى أن الدول العربية الغنية لو استثمرت أموالها في مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات في البلدان العربية، فستحصل على فوائد وأرباح بنسبة أكبر بكثير من فوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلاً عن عملية التنمية التكاملية بين الدول العربية، ولكن ما يٌسمى بـ”التكتل الاقتصادي لدول الخليج العربي” يعتبر اقتصاد تابع للدول الكبرى ولا يخدم الاقتصادات العربية بشكل عام، وعائدات هذه الدول تذهب لدول معادية للعرب والمسلمين.