هيئة حقوق الإنسان: إعلان استهداف التجمعات المدنية والقبلية في اليمن انتهاك للقانون الدولي

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إعلان ما تُسمّى وزارة دفاع العدو السعودي اعتبار التجمعات المدنية والنكف القبلي في اليمن أهدافًا عسكرية مشروعة، معتبرةً ذلك تهديدًا خطيرًا للمدنيين ودليلًا على نية استهدافهم.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التحذير من مشاركة المواطنين في تجمعات النكف والاحتشاد الجماهيري، وتصنيفها أهدافًا عسكرية، يمثل إعلانًا مسبقًا عن نية الاستهداف، مطالبةً بمساءلة المسؤولين عن هذه التهديدات وفقًا للقانون الدولي.
وأكدت الهيئة أن هذا الإعلان يشكل، بحسب توصيفها، انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر الاعتداء على حياة وسلامة الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
كما أشارت إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ولا سيما المادتين (51) و(52)، اللتين تنصان على حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات، مؤكدةً أن التجمعات القبلية السلمية تندرج ضمن التجمعات المدنية التي تستوجب الحماية.
ودعت الهيئة إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، محذرةً من خطورة التهديدات التي تستهدف التجمعات المدنية والقبلية في اليمن.