غضب شعبي واسع بعد جرعة جديدة في أسعار الوقود بالمحافظات المحتلة

الجوف نت / متابعات

أثار قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف موجة غضب واستياء واسعة، عقب إعلان شركة النفط زيادة جديدة في أسعار الديزل والبترول، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وبموجب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً إلى 36 ألف ريال من العملة التابعة لحكومة المرتزقة، بزيادة بلغت 6500 ريال عن السعر السابق، الأمر الذي اعتبره مواطنون وناشطون “جرعة سعرية قاسية” تزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.
وبررت شركة النفط التابعة للحكومة الموالية للتحالف هذه الزيادة باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى جانب تداعيات التوترات في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، مؤكدة أن القرار “مؤقت” ومرتبط بعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وتأتي هذه الزيادة للمرة الثانية خلال شهر واحد في عدن، وبفارق كبير عن التسعيرات السابقة، وذلك بعد ساعات فقط من قرار حكومي برفع سعر صرف الدولار المستخدم في احتساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 100 بالمئة.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشعبي، حيث حذر ناشطون من أن ارتفاع أسعار الوقود سينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات، داعين إلى تحركات واحتجاجات شعبية لوقف ما وصفوه بسياسات “الإفقار والتجويع”.
وفي هذا السياق، عبّر الناشط الحضرمي مزاحم باجابر عن حجم الاحتقان الشعبي بمنشور متداول قال فيه إن استمرار رفع أسعار الديزل قد يدفع المواطنين إلى خطوات تصعيدية واسعة.
كما حمّل الدكتور خالد باوزير حكومة المرتزقة ووزارة النفط المسؤولية الكاملة عن التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الديزل ستؤثر على جميع القطاعات باعتباره المحرك الرئيسي لشاحنات نقل البضائع ومولدات الكهرباء والخدمات الأساسية.
وأكد مراقبون أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود ستفاقم معاناة المواطنين في ظل انهيار العملة المحلية وتدهور الخدمات العامة، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانهيار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان.