تصعيد جديد في الاعتقال الإداري.. الاحتلال يوسع حملاته ويطاول العشرات في الضفة

في خطوة جديدة تعكس تصاعد سياسة الاعتقال الإداري، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إصدار وتجديد أوامر احتجاز بحق عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إطار ما تصفه مؤسسات حقوقية بتوسيع ممنهج لهذا النهج القائم على الاحتجاز دون محاكمة.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، أن ما لا يقل عن 70 معتقلاً فلسطينياً شملتهم قرارات الاعتقال الإداري، من بينهم الأسيرة لمى خاطر من مدينة الخليل، حيث تراوحت مدد الاحتجاز بين أسبوعين وستة أشهر.
وبحسب البيان المشترك، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن تصعيد مستمر يعتمد على ما يسمى بـ”الملف السري”، وهو ما يحرم المعتقلين من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم أو الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى شهر مارس الجاري نحو 3442 معتقلاً، في مؤشر على اتساع نطاق هذه السياسة التي تواجه انتقادات حقوقية متزايدة، باعتبارها تتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة والقانون الدولي.
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء مشحونة تشهدها الأراضي الفلسطينية، حيث تتزايد عمليات الاعتقال بشكل لافت، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وقانونية قد تتفاقم مع استمرار هذه الإجراءات.