صفقة تنازل مصر للسعودية بجزيرتي (تيران صنافير) تفتح شهية “إسرائيل” لإعادة تقسيم المنطقة العربية

  • جزر-تيران-وصنافير-640x330
  • فتحت صفقة تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية شهية الكيان الصهيوني للعودة إلى سيناء من الباب الفلسطيني، بل وذهب المحلل العسكري لصحيفة هآرتس “أمير أورن” إلى القول إنَّ صفقة تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، واصفاً الصفقة المصرية السعودية بالجيدة “لإسرائيل”.

وتحت عنوان “الاتفاق المصري السعودي: سابقة إيجابية لتبادل الأراضي بمشاركة إسرائيل” كتب “أورن” اسم اللعبة تعاون إقليمي، للفائدة المشتركة، صفقة الجزر نموذج جيد لفكرة مبتكرة تستدعي المحاكاة”، طارحاً فكرة تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاعاً من الجولان السوري.

وأضاف ”في الستينيات تم التوصل لتسوية تبادل أراضٍ بين الرياض وعمَّان، فحصلت الأردن على قطعة من الساحل السعودي، جنوب العقبة، مقابل تعديل الحدود الشرقية، صفقة الجزر مع مصر الآن، تعزز سريان هذه السابقة وتزيد من الفرصة لتسويات متعددة الأطراف بين إسرائيل، والفلسطينيين والدول العربية”.

وعن الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق سابقة تبادل الأراضي هذه بشكل موسع في المنطقة بما يفيد كيانه قال “أورن”: يمكن مثلا، توسيع الإطار الضيق للتبادل المقترح للأراضي بين “إسرائيل” والفلسطينيين إلى صفقة رباعية، تضم مصر أيضًا (عبر تأجير جزء من سيناء وضمه لغزة).

وتابع :”يمكن أيضاً أن نضم سوريا لهذا النادي بأن تؤجر لإسرائيل منطقة حيوية للدفاع بالجولان، مقابل شريط بمنطقة الحمة السورية، التي حددت كمنطقة منزوعة السلاح في اتفاقات الهدنة عام 1949م، والواقعة على بعد 12 كيلومتر من مدينة طبريا، وكذلك يمكن ضمّ الأردن، لنخلط الأوراق ونعيد تقسيمهم لصالح اللاعبين كافة”.

وكان الكيان الصهيوني وفقاً لاتفاق وادي عربة مع الأردن احتفظ بسيطرته على أرض أردنية تمتد من منطقة الباقورة وصولاً إلى مزرعة الغمر وأجزاء من وادي عربة والبحر الميت، ووفقاً للاتفاقية هي أراض أردنية لكن “لإسرائيل” حق تأجيرها والاحتفاظ بها  مع اعترافها بكونها أردنية.

وللإشارة تضمن اتفاق السلام الأردني الصهيوني بنداً يتعلق بمضائق تيران وحرية الملاحة خلالها.

وفي جديد الصفقة المصرية السعودية بدأت أحزاب ومكونات مصرية حملة مناهضة ضد قرار الدولة المصرية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى السعودية، وقالت عضو المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري نور الهدى زكي لقناة العالم الإخبارية “هناك توجه عام لأن ما حدث فيه انتهاك للدستور المصري، وهذا أمر من أمور السيادة وكان مطلوب اللجوء فيه إلى الشعب المصري واللجوء إلى نوابه، وهذا كله لم يتم”.

وقال المؤرخ المصري المتخصص في التاريخ المعاصر عاصم دسوقي لقناة العالم: هناك عمل سري يجري، وما يحدث في الظاهر ليس هو الحقيقة، هناك مخطط بدأ منذ تحريض السعودية للمطالبة بالجزيرتين، و”إسرائيل” لن تهدأ إلا إذا وقعت معاهدة مع السعودية.

الكلام المصري ليس بعيداً عن الحقيقة، إذ نقلت الإذاعة الصهيونية وصحف صهيونية عن وزير الحرب موشي يعالون أمس قوله إن صفقة تيران صنافير تمت بالتوافق بين الأطراف الأربعة السعودية، مصر، “إسرائيل”، وأميركا، مضيفاً بأنه تلقى ضمانات سعودية بالتزامها بمعاهدة كامب ديفيد فيما يخص وضع الجزيرتين، ومضائق تيران.

فيما نشرت صفحة منسوبة لجمال نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يرفض فيه عرضا صهيونياً بمبادلة أرض مقابل التنازل عن طابا بشبه جزيرة سيناء قبل انسحابها منها في العام 82م، حيث يقول مبارك في الفيديو “قالو لي ادينا طابا نديك أرض بدالها، قلت لهم طابا دي مش العزبة بتعتي، دي ملك 65 مليون مصري”.

وفي سياق متصل يوحي بالأبعاد الخطيرة ويرفع الغموض عن ملابسات اتفاق تيران صنافير، كشفت وثيقة سرية مسرّبة عن مصدر عسكري قريب من حزب ميرتس اليسار الليبرالي في “إسرائيل” عن مذكرة تفاهم عسكرية بين السعودية وتل أبيب في البحر الأحمر، تتضمن إنشاء قوة بحرية مشتركة مهمتها الإشراف والرقابة على مضيق باب المندب وخليج عدن وقناة السويس والدول المطلة على البحر الأحمر، يكون مقر قيادتها جزيرة تيران وتضم ضباطاً سعوديين وصهاينة.

  • المسيرة نت