بدء محاكمة شبكة تجسسية مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة للعدو في صنعاء

انطلقت في المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أولى جلسات محاكمة خلية تجسسية واسعة، تُتَّهم بالارتباط بغرفة عمليات مشتركة تجمع المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، وتعمل من داخل الأراضي السعودية. وشهد يوم الأحد انعقاد جلستين قضائيتين برئاسة القاضي يحيى المنصور في الأولى، والقاضي ربيع الزبير في الثانية، وبحضور ممثلي النيابة العامة، حيث جرت تلاوة قرارات الاتهام في مواجهة 21 متهماً يشملهم ملف القضية.

وتضمّنت لائحة الاتهام اتهام المتورطين بالتخابر مع دول في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، من بينها السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، عبر ضباط استخبارات زودوا المتهمين بوسائل اتصال مشفرة وتقنيات تتبع، بالإضافة إلى تدريبات على استخدام كاميرات سرية مرتبطة ببرامج بث مباشر.

واتهمت النيابة المتهمين بتزويد الجهات المعادية بمعلومات حساسة عن مواقع قيادات الدولة وتحركاتهم، وبيانات سياسية وعسكرية وأمنية، إضافة إلى التحريض على تجنيد مواطنين وزرع شبكات مراقبة، ما أسفر عن استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومدنية داخل اليمن. كما شملت التهم إتلاف أجهزة وأدلة تعتبر جوهرية لإثبات الجرائم، والعمل على دعم عمليات العدوان عبر جمع معلومات عن القيادات العسكرية والسياسية في الصفين الأول والثاني، وكذلك عن المؤسسات الإعلامية ومقراتها.

ووفق ملف القضية، قدم المتهمون معلومات تتعلق بالصواريخ، مواقع تخزينها وإطلاقها، ومصادر الحصول عليها، فضلاً عن تقارير حول تماسك الجبهة الداخلية واللقاءات القيادية، مقابل مبالغ مالية تسلّموها من ضباط الاستخبارات.

وفي ختام الجلستين، قررت المحكمة منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم في الجلسة القادمة، في إطار استكمال إجراءات المحاكمة.