التحالف يغلق أربعة موانئ يمنية ويشعل أزمة اقتصادية جديدة

في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير ضمن سياسة التضييق الاقتصادي، أقدمت حكومة التحالف التي يقودها “سالم بن بريك” والمقيمة في الرياض على إصدار توجيهات بإغلاق أربعة من الموانئ الحيوية في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، وهي “الشحر، قنا، نشطون، ورأس العارة”، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحافظين لتنفيذ القرار اليوم الخميس.

القرار الذي أثار موجة من الانتقادات الواسعة، يأتي امتداداً لسلسلة طويلة من الإجراءات التي استهدفت البنية التحتية في البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2015، حيث سبق للتحالف أن عطّل مطاري الريان في المكلا والغيضة في المهرة، وحوّلهما إلى قواعد عسكرية مغلقة أمام المدنيين، ما حرم آلاف المرضى والمواطنين من حقهم في التنقّل والعلاج.

وبحسب وثائق تداولها ناشطون موالون للتحالف، فإن التعميم الموقّع من رئيس الحكومة “بن بريك” يستند إلى توجيهات من رئيس “مجلس القيادة” رشاد العليمي، الذي يقيم هو الآخر في الرياض، بذريعة الحد من عمليات التهريب. غير أن مراقبين يرون أن القرار يخدم أجندات خارجية أكثر مما يخدم مصالح المواطنين، ويكرّس مزيداً من السيطرة على المنافذ الحيوية للبلاد.

المفارقة التي أثارت الجدل هي استثناء ميناء المخا غرب تعز، الذي تديره القوات الإماراتية، من قرار الإغلاق، ما فُسِّر على أنه دليل إضافي على الطابع الانتقائي للقرارات وخضوعها لحسابات النفوذ الإقليمي بدلاً من الاعتبارات الوطنية والاقتصادية.

تداعيات القرار لا تقتصر على تعطيل حركة التجارة فحسب، بل تمتد إلى تهديد معيشة آلاف الصيادين والتجار ورفع الأسعار في الأسواق بشكل غير مسبوق، خصوصاً بعد أن أقرت حكومة التحالف رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500 ريال، في خطوة وصفت بأنها ضربة قاصمة للاقتصاد وللقوة الشرائية للمواطنين، ستقود حتماً إلى موجة تضخم جديدة في أسعار الغذاء والدواء.