رواتب بالدولار وفساد بالملايين.. فضائح مالية تهز حكومة المرتزقة في عدن

في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من تدهور معيشي خانق وانهيار غير مسبوق في سعر صرف العملة، كشفت تقارير اقتصادية ومالية عن فضائح فساد هائلة تمارسها حكومة المرتزقة في عدن، تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار شهريًا، تُصرف كرواتب لمسؤولي المجلس الرئاسي وأسرهم، خارج الأطر الرسمية للدولة.

وأفادت مصادر خاصة في عدن أن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف رواتب شهرية بالدولار لكل من أعضاء المجلس الرئاسي، وزرائهم، وزوجاتهم وأبنائهم، فضلًا عن نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم، دون أي رقابة من وزارة المالية أو البنك المركزي التابع للاحتلال.

المصادر أكدت أن هذه المرتبات كانت تُغطى سابقًا من الودائع السعودية، واليوم تُموّل من الإيرادات العامة، رغم الأزمة المالية الخانقة وتوقف مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.

تزامنت هذه الفضيحة مع تصريحات خطيرة أدلى بها محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، أكد فيها وجود 147 جهة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية ولا تورد إيراداتها إلى خزينة الدولة، في فضيحة وصفت بأنها “تواطؤ مؤسسي منظم” لنهب المال العام.

ويرى مراقبون أن هذه الكارثة المؤسسية تعكس حالة الانفلات المالي والإداري الكامل، وغياب أي رؤية لإصلاح حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار، وانقطاع المرتبات، وانهيار الخدمات.

قوبلت هذه المعلومات بموجة استياء شعبي واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشطون ما يحدث في عدن بأنه نهب منظم للثروات اليمنية، تحت مظلة الاحتلال السعودي الإماراتي، مؤكدين أن ما يسمى “المجلس الرئاسي” تحول إلى واجهة لتقاسم الغنائم، في ظل غياب كامل للمحاسبة والشفافية.

خبراء اقتصاديون حذروا من أن استمرار 147 مؤسسة خارج سيطرة الدولة يهدد بانهيار شامل لما تبقى من النظام المالي، ويُفشل أي جهود مستقبلية لاستعادة مؤسسات الدولة، مطالبين بتشكيل لجنة رقابة محايدة ومحاسبة المتورطين في هذا الفساد