عاصفة غضب إعلامي في اليمن… اتحاد الإعلاميين يندّد بقرارات “ميتا” ويصفها بالانتهاك الصارخ لحرية التعبير

في موقف حازم يعكس حجم الاستياء المتصاعد داخل الوسط الإعلامي اليمني، أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين بشدة قرار شركة “ميتا” بإغلاق عشرات الصفحات التابعة لشخصيات إعلامية وسياسية واجتماعية وفكرية يمنية مؤثرة، واصفًا القرار بأنه تعسفي وغير مبرر ويستهدف بشكل مباشر الفضاء الرقمي المفتوح أمام الرأي اليمني.

وأوضح الاتحاد في بيان غاضب أن الشركة مستمرة حتى اللحظة في إغلاق المزيد من الصفحات دون إنذار أو مسوغ قانوني، معتبرًا ما يجري اعتداءً سافراً على الحق الأصيل في التعبير، وانتهاكًا واضحًا للمبادئ الدولية التي تكفل حرية الرأي، وعلى رأسها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار البيان إلى أن استهداف أصوات يمنية مؤثرة يُعد خطوة خطيرة تُضعف الحوار المدني وتحدّ من التنوع الفكري في مجتمع يخوض معركة وعي في ظل ظروف استثنائية. وأكد أن منصات التواصل لم تعد مجرد وسائل تقنية، بل ساحات عامة رقمية يجب أن تلتزم أعلى درجات الشفافية والعدالة، وأن توقف ممارسات الرقابة واسعة النطاق التي تمنح الشركات سلطة غير مقيدة على المحتوى العام.

وانتقد الاتحاد غياب الشفافية لدى “ميتا” في اتخاذ قرارات الإغلاق، معتبرًا ذلك مؤشرًا على دوافع غير واضحة قد تمس بحرية الصحافة والرأي في المنطقة، وتشكل سابقة خطيرة قد تتوسع تأثيراتها مستقبلًا. وطالب الشركة بإعادة تفعيل جميع الصفحات المغلقة فورًا، وتقديم تفسير رسمي يوضح خلفيات القرار، إضافة إلى إنشاء آليات عادلة للطعن وتعويض المتضررين.

كما دعا الاتحاد الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين بحرية الرأي والتعبير، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى التدخل السريع للضغط على “ميتا” واحترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان الرقمية، مؤكدًا أن حماية الأصوات اليمنية المؤثرة جزء أساسي من صمود المجتمع المدني أمام التحديات الراهنة.