تصاعد الصدام في المهرة.. السلطات المحلية تعلن تمرّدها وتطيح بتوجيهات حكومة التحالف
في خطوة تعكس اتساع رقعة التوتر داخل مناطق سيطرة التحالف شرقي اليمن، أعلنت سلطات المهرة المحلية عملياً تمرّدها على حكومة التحالف، عبر رفض توريد إيرادات جمرك شحن الحدودي مع سلطنة عمان إلى البنك المركزي في عدن، في تحدٍّ مباشر لتوجيهات رئاسة الحكومة. هذا التحوّل، الذي تفجّر السبت، يكشف عن صراع محتدم على النفوذ المالي والإداري داخل المحافظة الأكثر حساسية من حيث الموقع والحدود.
وبحسب ما أكده مدير جمرك شحن، ثابت عوض مبارك، فقد تعرض موظفو الجمرك لتهديدات بالطرد والسجن من لجنة محلية يقودها وكيل المهرة بدر كلشات المحسوب على حزب الإصلاح، بعد تمسكهم بتنفيذ التوجيهات الرسمية القاضية بتحويل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن. البلاغ “الهام والعاجل” الذي رُفع لرئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، أوضح أن اللجنة طالبت بتحويل الإيرادات لحساب السلطة المحلية بدلاً من حساب الحكومة، ملوحة باستبدال الطاقم الوظيفي بالكامل في حال الرفض.
ويشير هذا التصعيد إلى محاولة واضحة من قبل سلطات المهرة لانتزاع السيطرة المالية من حكومة التحالف، في خطوة تُعد انقلاباً على “خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة” المعلنة مؤخراً. كما يعكس حالة تفكك متزايدة داخل مؤسسات التحالف، لا سيما مع تدخلات مباشرة تعطل مسار العمل الإداري والقانوني.
ويأتي هذا التمرد في ظل وضع خدمي خانق تعيشه المحافظة، إذ غرقت المهرة في ظلام دامس بعد نفاد الوقود من محطات الكهرباء، بينما تمتنع الحكومة—التي تطالب بتحويل الإيرادات إلى عدن—عن شراء الشحنات اللازمة لتشغيل الكهرباء في المهرة وعدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا التناقض زاد من حالة السخط الشعبي ورسّخ شعوراً عاماً بأن الصراع على الإيرادات بات أهم لدى الأطراف المتصارعة من الخدمات الأساسية للمواطنين.
بهذا المشهد، تبدو المهرة أمام منعطف جديد، حيث تتجه السلطة المحلية لتكريس استقلال مالي وإداري غير معلن، فيما تقف حكومة التحالف عاجزة أمام تحدٍّ قد يفتح الباب لتمردات مشابهة في مناطق أخرى.
