الإمارات تنهِي «صلاحية» أحد كوادر «مكافحة الإرهاب» في عدن بهذه الاستدعاء القضائي

أعلنت نيابة واستئناف الضالع الابتدائية عن استدعاء القيادي قاسم محمد عبدالله الثوباني، المعروف بكونه من أقرب المساعدين السابقين للواء شلال شايع، على خلفية قضايا جنائية تتعلق بجرائم اغتيالات وقضايا أخرى.

الاستدعاء، وفق ما نشرته مصادر محلية، جاء ضمن إجراءات تتعلق بالقضية رقم (73) لعام 2023، ونصّ البلاغ على وجوب مثول المتهم أمام النيابة خلال شهر من تاريخ نشر البلاغ، مع تهديد بإحالته للمحاكمة غيابياً في حال عدم حضوره.

ناشطون وحقوقيون وصفوا هذا التحرك القضائي بأنه «خطوة مفاجئة» أثارت نقاشاً واسعاً في الساحة الجنوبية حول مسؤوليات القيادات الأمنية السابقة، وإمكانية محاسبتهم على تجاوزات مزعومة ارتكبوها أثناء ممارستهم لواجباتهم.

يرى بعض المراقبين أن تحريك قضايا من هذا النوع قد يندرج في سياق عمليتين متوازيتين: الأولى قانونية بحتة تسعى لمساءلة متهمين عن جرائم محددة، والثانية سياسية أو تنظيمية تهدف إلى إنهاء دور قياداتٍ استُخدمت خلال مراحل سابقة ثم استُبعدت لاحقاً من مراكز النفوذ.

هذا التطور أثار تساؤلات في الشارع الجنوبي حول العلاقة بين الأجهزة الأمنية المحلية والجهات الداعمة الخارجية، وهل يُستَخدم الإطار القضائي لاحقاً كأداة لتخفيف تبعات ما اعتُبرت عمليات نفّذتها قيادات سابقة بأمر من جهات عليا.

حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية توضح حيثيات الاتهامات تفصيلياً أو الردّ الرسمي من الطرف المذكور، فيما يتابع ناشطون ومواقع محلية تطورات القضية وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.