فساد ينهش خزينة الدولة.. ملايين الدولارات لمسؤولين مقيمين بالخارج

بينما يعيش ملايين اليمنيين أوضاعًا اقتصادية مأساوية، تتكشف فضائح فساد مالي في صفوف حكومة عدن، حيث يتم تحويل مبالغ ضخمة لمسؤولين يقيمون في الخارج، في وقت تتأخر فيه رواتب الجنود والمعلمين لأشهر.

الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق كشف عن تحويل أكثر من 11 مليون دولار دفعة واحدة إلى حسابات مسؤولين تحت بند “الإعاشة الشهرية”، مؤكدًا أن استمرار صرف هذه الأموال يُعد “جريمة كاملة الأركان بحق شعب يبحث عن قوت يومه”.

وأشار بن لزرق إلى أن آلاف الموظفين داخل البلاد، برواتب لا تتجاوز 60 ألف ريال، لم يتسلموا أجورهم منذ شهور، في حين تُصرف ملايين الدولارات لمن وصفهم بـ”المسؤولين المقيمين في فنادق ومقاهٍ خارج اليمن”.

وفي السياق ذاته، تداول ناشطون تصريحات سابقة لمدير البنك الأهلي بعدن، محمد حلبوب، أكد فيها أن حكومة “الشرعية” تصرف شهريًا مبالغ تتراوح بين 3 و8 آلاف دولار لنحو ألفي مسؤول في الخارج، معظمهم في مصر، إضافة إلى رواتبهم بالعملة المحلية، وهو ما يوازي 815 مليار ريال خلال عام واحد، أي ما يعادل ربع ميزانية الدولة تقريبًا.

تأتي هذه المعطيات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية في المحافظات الجنوبية والشرقية، وسط غياب أي مساءلة حقيقية، ما يكرّس صورة الفساد المستشري في مؤسسات السلطة الموالية للتحالف.