الانتقالي يفتح جبهة ساحلية جديدة قبيل انتهاء المهلة السعودية

تتجه محافظة حضرموت نحو مرحلة أكثر خطورة مع توسيع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً نطاق عملياته العسكرية ليشمل المديريات الساحلية، في تصعيد متسارع يأتي بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها السعودية لانسحاب الفصائل المسلحة من محافظات شرق اليمن. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ميليشيا الانتقالي واصلت خلال الساعات الماضية تحركاتها الهجومية، منفذة هجمات متزامنة في ثلاث مديريات على ساحل حضرموت، في مؤشر واضح على انتقال المواجهة من نطاقها السابق إلى مساحة جغرافية أوسع وأكثر حساسية.
وبحسب المصادر، شمل التصعيد مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، حيث وسّع الانتقالي عملياته ضد ما وصفته المصادر بالقوى المحلية والقبلية، في ظل احتقان متزايد بين المكونات الحضرمية. وأوضحت أن هذه المديريات شهدت في وقت سابق مواجهات عنيفة بين قوات الانتقالي ومسلحين من القبائل المدعومة سعودياً، قبل أن تتجدد الاشتباكات بوتيرة أعلى خلال اليومين الماضيين، ما ينذر بتحول الساحل الحضرمي إلى ساحة صراع مفتوحة.
وأشارت المعلومات إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة رغم تدخل الطيران السعودي، الذي نفذ طلعات جوية بهدف قطع خطوط الإمداد عن قوات الانتقالي، خصوصاً في محيط مدينة الشحر، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تمدده. إلا أن التطورات الميدانية تعكس، وفق مراقبين، فشلاً واضحاً في كبح اندفاعة الانتقالي، الذي يبدو مصمماً على فرض واقع عسكري جديد قبل انتهاء المهلة السعودية، مستفيداً من حالة التداخل الإقليمي وتضارب الأجندات داخل معسكر التحالف.
ويرى متابعون أن توسيع الهجوم ليشمل المديريات الساحلية يرفع من مستوى المخاطر، نظراً لأهمية هذه المناطق اقتصادياً وأمنياً، فضلاً عن قربها من خطوط الملاحة البحرية، ما يجعل أي انفلات أمني فيها ذا أبعاد تتجاوز الإطار المحلي. ومع استمرار التصعيد وغياب حلول سياسية أو تفاهمات ميدانية واضحة، تبدو حضرموت مرشحة لمزيد من التوتر، في وقت يدفع فيه المدنيون ثمن صراع تتشابك فيه الحسابات الإقليمية مع الخلافات المحلية، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.