نقابة الصحفيين الفلسطينيين توثّق ذروة القمع الدموي للصحافة في 2025

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عبر بيانات الرصد والتوثيق التي أعدّتها لجنة الحريات، عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستهداف الدموي للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أن عام 2025 شكّل نقطة التحول الأخطر في مسار الانتهاكات، حيث انتقلت الممارسات من اعتداءات متفرقة إلى سياسة ثابتة وممنهجة لإسكات الصحافة بالقوة القاتلة. ووفق التقرير، الممتد زمنياً من السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2025، فإن هذا التصعيد يعكس توجهاً واضحاً نحو “تحييد” العمل الصحفي عبر القتل والإصابة والإعاقة الدائمة، في محاولة لطمس الشهود ومنع توثيق الجرائم على الأرض.
وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات الدامية في صفوف الصحفيين بلغ حتى نهاية نوفمبر 2025 نحو 76 إصابة، في مؤشر وصفته النقابة بالخطير، إذ لم يعد الصحفي “هدفاً محتملاً” في ساحات التغطية، بل أصبح هدفاً مؤكداً ومتكرراً. وأكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد خلال عام 2025 من سياسة التضييق والملاحقة إلى اعتماد العنف المباشر كأداة لإسكات الإعلام، في مسعى لكسر الرواية الفلسطينية وإفراغ الميدان من أي توثيق مستقل.
وبيّنت لجنة الحريات أن عام 2025 يمكن توصيفه بعام الاستهداف الجماعي المنظم للصحفيين، حيث تركزت الاعتداءات في الخيم والمستشفيات ومناطق التجمعات الصحفية، إلى جانب تنفيذ ضربات قاتلة ومُعطِّلة استهدفت مناطق حيوية من الجسد كالرأس والرقبة والصدر والبطن. وأسفرت هذه الهجمات عن بتر أطراف وفقدان البصر وإصابات دائمة، مع تداخل واضح في مصادر الخطر، شمل جيش الاحتلال والمستعمرين والطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، ما يؤكد – بحسب النقابة – طابع السياسة الشاملة التي تستهدف الصحافة كجزء من مشهد الإبادة الأوسع.
وشددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على أن هذه الوقائع تمثل دليلاً دامغاً على استهداف منهجي للحقيقة، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على توفير الحماية العاجلة للصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة.