خطة إسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدونمات بذريعة حماية الآثار… ومخاوف من ضم قانوني مقنّع

في خطوة تُنذر بتصعيد استيطاني خطير، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مخطط إسرائيلي جديد يستهدف الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا شمالي الضفة الغربية، وسط تبرير رسمي يحمل عنوان “حماية الآثار”، بينما يرى الفلسطينيون أنه غطاء لعملية ضم تدريجية متواصلة. وقال رئيس الهيئة مؤيّد شعبان إن الاحتلال يستخدم ما وصفه بـ”التسلل بالآثار” لتثبيت وجوده في مواقع تاريخية فلسطينية وتحويل التراث الأثري إلى أداة سياسية واستيطانية، في محاولة لفرض واقع إداري وقانوني جديد على الأرض.

وأوضح شعبان، وفق وكالة “قدس برس”، أن القرار يأتي ضمن سياق تشريعي تتسارع فيه التحركات داخل مؤسسات الاحتلال، حيث طُرح مشروع قانون في الكنيست يتيح توسيع صلاحيات “سلطة الآثار الإسرائيلية” لتشمل أراضي الضفة الغربية بالكامل، في خطوة يعتبرها المختصون تمهيداً لضم فعلي تحت غطاء قانوني، يهدف إلى إحكام السيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها. ويكتسب هذا التطور خطورته من كونه يأتي امتداداً لسلسلة أوامر عسكرية صدرت قبل شهرين، وشملت 63 موقعاً أثرياً في نابلس ورام الله وسلفيت، ما يعزز الاعتقاد بأن الاحتلال يسعى لبناء شبكة نفوذ جديدة حول المناطق التاريخية.

وتعد سبسطية من أبرز المواقع الأثرية في فلسطين، إذ تمتد جذورها التاريخية لأكثر من ستة آلاف عام، وكانت مركز حكم رئيسي في فترات مختلفة من تاريخ المنطقة. إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة باتت تهدد هويتها ومعالمها، في وقت تتسع فيه المخاوف من أن يتحول ملف الآثار إلى بوابة جديدة للاستيطان وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في شمال الضفة الغربية.