الجزائية المتخصصة تحجز قضايا شبكة التجسس متعددة الارتباطات تمهيداً لإصدار الأحكام

حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، قضايا خلايا التخابر المرتبطة بشبكة تجسس واسعة تعمل لحساب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، استعداداً للنطق بالأحكام في الجلسة القادمة، وذلك بعد جلسات مطوّلة شهدت الاستماع إلى جميع الأطراف وإغلاق باب المرافعات بشكل نهائي.

وفي جلستين متتاليتين، ترأس الأولى القاضي يحيى المنصور بحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل وعضو النيابة القاضي خالد عمر، فيما ترأس الثانية القاضي ربيع الزبير بحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي. واستعرضت المحكمة ردود المتهمين ودفوع محاميهم، إلى جانب مناقشة مرافعات النيابة العامة التي طالبت بتطبيق أقسى العقوبات، وعلى رأسها الإعدام، بحق 21 متهماً يشكلون خلايا الشبكة.

وتشير الاتهامات الموجهة إلى المتهمين إلى قيامهم خلال عامي 2024 و2025 بالتخابر مع دول معادية للجمهورية اليمنية، بينها السعودية وبريطانيا وأمريكا، عبر ضباط مخابرات من تلك الدول والموساد الإسرائيلي. وتضمّنت الأنشطة التجسسية تزويد الجهات الأجنبية بوسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات متقدمة لتحديد المواقع، إضافةً إلى تدريبات على استخدام كاميرات سرية مرتبطة ببث مباشر.

كما كشفت النيابة أن المتهمين قدّموا معلومات دقيقة عن مواقع وظروف تحركات قيادات الدولة، وأسرار عسكرية حساسة تتعلق بالصواريخ ومصادر الحصول عليها وأماكن تخزينها وإطلاقها، وساعدوا في زرع كاميرات مراقبة واستقطاب عناصر جديدة. وأسهمت تلك الأنشطة، بحسب ملف القضية، في تنفيذ عمليات استهداف لمواقع عسكرية وأمنية ومدنية، نتج عنها مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية واسعة.

وبعد اكتفاء جميع الأطراف بما قدموه، أقرت المحكمة حجز القضايا للحكم، في خطوة ينتظر أن تشكل محطة مفصلية في واحدة من أكبر قضايا التجسس التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.