عدن والمحافظات المحتلة.. التجار يرفضون خفض الأسعار والرقابة تبقى عشوائية

رغم انخفاض أسعار الصرف مؤخراً، لم تشهد عدن والمحافظات المحتلة أي انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك المواصلات، والمطاعم، والمستشفيات، والأدوية، والخضروات، والفواكه، واللحوم، والألبان. بل إن بعض الأسعار شهدت زيادة جديدة، وسط فشل الرقابة الرسمية على السوق.

وأكدت مصادر محلية أن المخابز تواصل البيع بأسعار مرتفعة رغم انخفاض سعر الدقيق، فيما أضرب بعض تجار اللحوم عن العمل احتجاجاً على التسعيرة الجديدة التي أصدرتها السلطات، معتبرين أن الأسعار الحالية تسمح للبعض باستغلال الوضع وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك.

وأشارت المصادر إلى استمرار أزمة النقل بسبب عدم تطبيق تسعيرة الغاز، وارتفاع رسوم المدارس الخاصة رغم انخفاض الصرف، حيث قامت لجان الوزارة بتسعير الرسوم أعلى مما أعلنت المدارس نفسها، في مؤشر على غياب الرقابة الفعلية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الجهات المختصة تبدو متواطئة في إبقاء الأسعار مرتفعة، مطالبين بتفعيل لجان الرقابة والمحاسبة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان انخفاض الأسعار وتطبيق التسعيرات الجديدة.

ويزداد استياء المواطنين مع استمرار صرف الإعاشات العالية لمسؤولي حكومة عدن الموالية للتحالف، والتي تصل إلى آلاف الدولارات شهرياً، بينما يعاني المواطنون من تكاليف المعيشة المرتفعة وانعدام الاستقرار الاقتصادي.