“هيومن رايتس ووتش” تدعو أمريكا وبريطانيا إلى تعليق مبيعات السلاح للسعودية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول تعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة.

وقال فيليب بولوبيون، نائب مدير برنامج المرافعة الدولية: “طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن، و إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب انتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع”.

وتساءل فيليب بولوبين: “كم يلزم من الضربات الجوية ضد المدنيين حتى تكف الدول عن مد التحالف بالطائرات والقنابل؟”

ونشرت المنظمة على موقعها في الشبكة العنكبوتية يوم أمس تقريراً مطولاً عنونته بـ “أسئلة وأجوبة حول الدعوة لحظر بيع الأسلحة للسعودية” وذكرت المنظمة في تقريرها أن التحالف  شن منذ 26 مارس 2015عدة غارات عشوائية وغير متناسبة، مضيفة فشل التحالف في التحقيق في هجمات غير قانونية مزعومة كما تنص على ذلك قوانين الحرب.

ونبه التقرير إلى أن السعودية قادت هذا التحالف، واتُخذت القرارات المتعلقة بالأهداف في وزارة الدفاع السعودية في الرياض.

وأكد التقرير على أن “هيومن رايتس ووتش” وثقت 36 غارة على مدارس ومستشفيات ومنازل، دون وجود أدلة على أنها استخدمت لأهداف عسكرية – قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب – تسببت في مقتل أكثر من 500 مدني، و11 هجوما واستخدمت فيه ذخائر عنقودية محظورة دوليا.

كما وثق “فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن” الذي أنشئ بموجب قرار “مجلس الأمن” رقم 2140، في تقرير نشر في 26 يناير 2016، 119 طلعة جوية لقوات التحالف انتهكت قوانين الحرب.

وأشار التقرير أن السعودية لم ترد على رسائل من هيومن رايتس ووتش استعرضت فيها ما بدا أنها انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف، وطلبت فيها الحصول على توضيحات حول أهداف الهجمات.

وذكرت المنظمة في تقريرها أنه منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف، قُتل 2800 مدني على الأقل – 60 بالمائة منهم في غارات للتحالف – بحسب “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

ولفتت المنظمة إلى أن الحظر البحري الذي فرضه التحالف على اليمن ساهم في أزمة إنسانية خانقة جعلت 80 بالمائة من سكان هذا البلد الفقير يحتاجون إلى حماية ومساعدة إنسانية.

وخلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن استهداف التحالف للمدنيين عبر الغارات الجوية – سواء بقصف الأحياء السكنية أو التعامل مع مدن صعدة ومران شمال اليمن على أنها أهدافا عسكرية – يُعتبر انتهاكا خطيرا لمبادئ التمييز والتناسب والوقاية.

كما خلص الفريق، في بعض الحالات، إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي.

وأضاف أن الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين هي انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب المُلزمة لجميع الأطراف المتحاربة.

وقال فريق الخبراء إن الهجمات التي وثقها شملت هجمات على مخيمات للنازحين داخليا واللاجئين، وتجمعات مدنية، مثل حفلات زفاف، وعربات مدنية مثل الحافلات.

كما استهدفت الهجمات، بحسب الفريق، مناطق سكنية مدنية ومنشآت طبية ومدارس ومساجد وأسواق ومصانع ومستودعات تخزين مواد غذائية. كما شملت الاهداف غير ذلك من البنى التحتية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة وطرق العبور المحلية.

إضافة إلى ذلك، وثقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية سقوط ضحايا مدنيين بسبب ذخائر عنقودية محظورة دوليا استخدمت داخل مدن وقرى أو في أماكن قريبة منها، في 4 محافظات يمنية من أصل: حجة والحديدة وصعدة وصنعاء.

استخدم التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل، 3 منها تحملها قنابل تُرمى جوا و2 في صواريخ تطلق من الأرض. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب الكف فورا عن استخدام الذخائر العنقودية، وعلى الدول أطراف التحالف الانضمام إلى “اتفاقية الذخائر العنقودية”.

وأكد التقرير أنه وفقا للقانون الدولي، تعتبر الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح في اليمن، حيث قال الجنرال تشارلز براون، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي أرسل موظفين إلى خلية التخطيط والعمليات المشتركة السعودية للمساعدة في “تنسيق الأنشطة”.

وأضاف أن مشاركة الولايات المتحدة في عمليات عسكرية محددة، مثل تقديم المشورة حول قرارات الاستهداف وتزويد الطائرات بالوقود جوا أثناء عمليات القصف، قد يجعلها مشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات التحالف.

وقال التقرير إن الحكومات التي تسلح السعودية رفضت أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن.

وأضاف إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب انتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع.

وكانتهيومن رايتس ووتش وثقت انتهاكات التحالف 36 غارة جوية بين مارس/آذار 2015 ويناير/كانون الثاني 2016  كانت عشوائية وغير متناسبة، نفذت احداها في 30 مارس/آذار على مخيم نازحين قتل فيها 29 مدنيا على الأقل، وأخرى بعد ذلك بيوم واحد على مصنع ألبان قرب مدينة الحديدة الساحلية وراح ضحيتها 31 مدنيا على الأقل.

في صعدة،  وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 غارات جوية بين أبريل/نيسان ومايو/أيار دمرت أو ألحقت أضرارا بمنازل مدنية و5 أسواق ومدرسة ومحطة وقود، في غياب أدلة على أنها استخدمت لأغراض عسكرية. قتل في الهجمات 59 شخصا، معظمهم مدنيون، منهم 35 طفلا.

في 12 مايو/أيار، وثقت المنظمة قصف للتحالف على سجنا مدنيا في مدينة عبس غربا، فقتل 25 شخصا.

كما أسقط التحالف في 24 يوليو/تموز 9 قنابل على مجمعات سكنية او أماكن قريبة منها في محطة لتوليد الطاقة في المخا كان يسكن فيها عمال وعائلاتهم، ما تسبب في مقتل 65 مدنيا على الأقل.

وفي 30 أغسطس/آب، أصابت غارة جوية مصنع مياه الشام في ضواحي عبس فقتلت 14 عاملا، منهم 3 أطفال، عند نهاية نوبة عملهم الليلية. شن التحالف غارات على أسواق، ما تسبب في قتل عدد كبير من المدنيين.

وفي 12 مايو/أيار، استهدفت غارة سوقا في قرية زبيد في الشرق فقتلت 60 مدنيا على الأقل. في 4 يوليو/تموز، استهدفت غارة أخرى سوقا في قرية مثلث عاهم في الشمال فقتلت 65 على الأقل.

وفي اليوم التالي أصابت قنابل سوقين في محافظة عمران، شمال صنعاء، فقتلت 29 مدنيا على الأقل. وفي 26 أكتوبرقصف التحالف مستشفى تابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” في بلدة حيدان في محافظة صعدة شمالا 6 مرات، فأصيب اثنان من المرضى. وبعد ذلك أصابت غارات التحالف منشآت تابعة لـ “أطباء بلا حدود” مرتين. أصابت غارة جوية مستشفى متنقلا في 2 ديسمبر/كانون الأول في تعز وتسببت في جرح 8 أشخاص، منهم موظفان في المستشفى، وقتلت مدنيا آخر في مكان قريب.

وفي 21 يناير/كانون الثاني، أصابت غارة جوية سيارة اسعاف لأطباء بلا حدود في صعدة فقتلت السائق و6 أشخاص آخرين، وأصابت العشرات بجروح. في 10 يناير، أصابت قذيفة مستشفى تقدم له منظمة أطباء بلا حدود مساعدات في صعدة فقتلت 6 أشخاص وأصابت 7 آخرين بجروح على الأقل، معظمهم من الإطار الطبي والمرضى.

و وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا استخدام التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل في 11 هجوما على 4 محافظات من بين محافظات اليمن الـ 21 بين مارس ويناير. الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية تعرّض المدنيين إلى خطر طويل الأمد، وهي محظورة بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية للعام 2008، التي تبنتها 118 دولة.